صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

احزاب سیاسی پاکستان: ISI باید به پارلمان پاسخگو باشد

احزاب بزرگ سیاسی پاکستان از جمله مسلم لیگ، تحریک انصاف و حزب مردم، روز گذشته 4 جون، گفتند که ISI باید تحت کنترول حکومت ملکی قرار گیرد و به پارلمان این کشور پاسخگو باشد.

احزاب بزرگ سیاسی پاکستان از جمله مسلم لیگ، تحریک انصاف و حزب مردم، روز گذشته 4 جون، گفتند که ISI باید تحت کنترول حکومت ملکی قرار گیرد و به پارلمان این کشور پاسخگو باشد.

پیک‌آفتاب: حکومت پاکستان روز پنج‌شنبه هفته گذشته 2 جون، به سازمان استخبارات پاکستان (ISI) اجازه داد تا مقام‌های ملکی را قبل از تصدی وظیفه مورد بررسی قرار داده و سوانح و سوابق آن‌ها را ارزیابی نمایند.

در همین حال؛ پرویز رشید، یکی از رهبران حزب مسلم لیگ و وزیر پیشین اطلاعات پاکستان در توییتی گفت اگر وظیفه تحقیق از افسران غیرنظامی در مسولیت‌های ISI گنجانیده شود، ISI باید تحت کنترل حکومت ملکی درآید و به پارلمان پاسخگو باشد.

از سوی دیگر؛ فواد چودری، وزیر سابق اطلاعات و از رهبران حزب تحریک انصاف، با پرویز رشید موافقت نشان داده و گفته است که اگر نهادهای نظامی بخواهند نقش خود را در امور ملکی افزایش دهند، باید هزینه آن‌را در قالب پاسخگویی به مردم بپردازند.

او در توییتی نوشته است: “ISI باید به این فکر کند که می‌خواهد چه نقشی را در سیاست پاکستان ایفا کند.”

این عضو حزب تحریک انصاف پاکستان افزوده است که اعطای صلاحیت به ISI برای بررسی مقام‌های ملکی نیاز به “بحث بیش‌تر” دارد.

از سوی دیگر؛ شیرین مزاری، وزیر سابق حقوق بشر و از رهبران حزب تحریک انصاف در واکنش به توییت چودری نوشته است: “کاملاً درست است. این بحث برای آینده دموکراسی در پاکستان حیاتی است.”

رضا ربانی، رئیس پیشین سنا و از رهبران حزب مردم پاکستان، تصمیم حکومت این کشور مبنی بر دادن صلاحیت بررسی کارمندان ملکی به ISI را “تعجب‌آور” خوانده و گفته است که این تصمیم به منزله “واگذاری فضای ملکی” به یک نهاد نظامی است.

ربانی در اعلامیه‌ای گفت: “وظیفه اضافی بررسی کارمندان دولت قبل از معرفی، انتصاب، جابه‌جایی و ترفیع‌شان، با در نظرداشت وضعیت مرزهای شرقی و غربی، تروریزم داخلی و مسائل مرتبط، برای ISI سنگینی می‌کند.”

در همین حال، روزنامه دان با نشر گزارشی به نقل از ربانی می‌گوید که این اقدام نشان دهنده عدم اعتماد به دستگاه ملکی کشور است.

از سوی دیگر، کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز نسبت به این تصمیم دولت ابراز نگرانی کرده می‌گوید: “حتی اگر این رویه قبلاً وجود داشته است، برخلاف هنجارهای دموکراتیک است. اگر پاکستان می‌خواهد به عنوان یک دموکراسی به پیش حرکت کند، نقش ارتش در امور ملکی را باید کاهش دهد.”

این در حالی مطرح می‌شود که حکومت پاکستان روز پنج‌شنبه هفته گذشته 2 جون، در اطلاعیه‌ای به ISI صلاحیت داد تا پس از این همه دارندگان مناصب دولتی را مورد بررسی‌ قرار دهد.

             
     

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x