سرنوشت داراییهای افغانستان پشت میز دادگاه روشن میشود
جن ساکی، سخنگوی ریاست جمهوری امریکا گفته است که در مورد سرمایه بانک مرکزی افغانستان که قرار است به خانوادههای قربانیان حملات یازدهم سپتمبر 2001 به عنوان غرامت پرداخت شود، دادگاه آن کشور تصمیم خواهد گرفت.
جن ساکی، سخنگوی ریاست جمهوری امریکا گفته است که در مورد سرمایه بانک مرکزی افغانستان که قرار است به خانوادههای قربانیان حملات یازدهم سپتمبر 2001 به عنوان غرامت پرداخت شود، دادگاه آن کشور تصمیم خواهد گرفت.
پیکآفتاب: جن ساکی، سخنگوی ریاست جمهوری امریکا روز گذشته سهشنبه 26 دلو، در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد تصمیم اخیر جو بایدن گفت که این یک مرحله از روند است. او تاکید کرد، تا زمانیکه دادگاه حکمی صادر نکند، این پول به هیچ وجهی قابل انتقال نیست.
جو بایدن، رئیسجمهور امریکا به تازگی در یک فرمان اجرایی، نیمی از 7 میلیارد دالر ذخایر مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در آن کشور را به خانوادههای قربانیان یازدهم سپتمبر 2001 اختصاص داده است.
جن ساکی اما گفته، کار بایدن یعنی اینکه دادگاه اجازه دارد بخشی از داراییهای بانک مرکزی افغانستان را به نفع مردم افغانستان استفاده کند. سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد که بسیاری از قربانیان تروریسم ایالات متحده، از جمله بستگان قربانیانی که در حملات تروریستی یازدهم سپتمبر جان باختند، ادعاهایی علیه طالبان مطرح کردهاند.
تصمیم بایدن اما با واکنشهای تند از طرف شهروندان افغانستان و نهادها و کشورهای جهان مواجه شده است. روز گذشته شهرهای مختلف افغانستان شاهد تظاهراتهای گسترده علیه این تصمیم بایدن بود. شهروندان افغانستان تصمیم بایدن را «سرقت» سرمایه افغانستان خواندهاند. این شهروندان همچنین از امریکا خواستند که غرامت 20 سال ویرانی نیروهایش در افغانستان را پرداخت نماید.
شهروندان: امریکا غرامت 20 سال کشتار شهروندان افغانستان را بپردازد
برخی از نهادها و مقامات بینالمللی این تصمیم بایدن را ناعادلانه و ظالمانه خوانده و بر بازگرداندن داراییهای مردم افغانستان تاکید کردهاند.
دیدهبان حقوق بشر: امریکا به جای طالبان، مردم افغانستان را مجازات میکند