چرا اقتصاد افغانستان در طول 20 سال باثبات نشد؟

رحمن بهروز، کارمند بانک مرکزی

ثبات اقتصادی چیزی نیست که به تنهایی در اقتصاد ملی یک کشور عینیت پیدا کند بلکه شاخصه‌هایی برای تجسم آن مطرح است. ثبات اقتصادی عیناً متضاد بحران اقتصادی می‌باشد که در موجودیت آن دورنمای فعالیت‌های اقتصادی در یک حالت قابل قبول و آینده‌ای امیدبخش قرار دارد. نیاز می‌بینم تا قبل از ورود به هر بحثی، یک برداشت و تعریف مناسب از ثبات اقتصادی داشته باشیم که بر مبنای آن بتوان تصویر درست از ثبات اقتصادی در ذهن خلق نمود.

در یک تعریف ساده و کُلی، ثبات اقتصادی عبارت از حالتی است که در اقتصاد نوسانات شدید و غیرمعمول نبوده و اقتصاد با تورم پایین نسبی باثبات و رشد پایدار متناسب واحدهای اقتصادی همراه باشد. شاخص‌هایی که بتوان بر مبنای آن ثبات اقتصادی را به محک گرفت عبارت از نرخ تورم، نرخ اسعار، نرخ تکتانه بانکی، وضعیت مالی دولت و توازن پرداخت تجاری (بیلانس تأدیات) در یک کشور می‌باشند. در اقتصادی که در یک دوره معین، قیمت‌های سبد اقتصادی در حالت نوسانی شدید قرار نداشته باشد خیال سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و هم‌چنین مستهلکین راحت‌تر بوده و برای رشد سرمایه‌گذاری‌های موجود و راه‌اندازی سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش سطح استخدام، زمینه‌های خوبی مهیا می‌گردد.

در هر کشوری، نقش نیروی متخصص و متعهد کار را نمی‌توان در پیشرفت جامعه نادیده گرفت. امروزه پیشرفت هر کشوری مدیون تعلیم و تحصیل شهروندانش اعم از زن و مرد می‌باشد که در راه تعلیم و تحصیل از هیچ تلاش و قربانی دادن دریغ نه‌ورزیده‌اند. پیشرفت یک کشور محصول پلان موثری است که توسط شهروندان باسواد و متعهد طرح گردیده و توسط سایر شهروندان هوشیارش حمایت گردیده است. وقتی دولت‌مردان یک مملکت بی‌سواد و یا هم باسواد ولی بدون تعهد باشند، هیچ پلانی را نمی‌توان توقع داشت که برای پیشرفت کشورش طرح و اجرایی کنند. دولت‌مردانی که منافع شخصی‌شان خط سرخ سیاست و تعهدشان باشد، همیشه یک ملت گرسنه و سرگردان را به میراث می‌گذارد. یکی از نواقص جدی دولت‌مردان که مانع پیشرفت یک کشور در عرصه‌های مختلف می‌گردد، عدم تخصیص انسان‌های متخصص، متعهد و دارای روح سالم در کرسی‌های تصمیم‌گیری می‌باشد. مثلاً برای کرسی وزارت مالیه، توظیف یک انجنیر، برای توظیف کرسی وزارت داخله یک انجنیر ساختمانی، برای توظیف در کرسی وزارت انرژی و آب یک شخص بدون تحصیلات انجنیری، توظیف یک کمپیوترکار در کرسی مشاوریت امنیت ملی، توظیف انسان‌های مریض روانی در کرسی‌های بلند حکومتی و با سایر توظیفات غیرتخصصی نه‌تنها دولت نمی‌تواند پلانی برای ایجاد فرصت‌های پیشرفت طرح کند بلکه منابع زمانی و مالی یک ملت را به باد فنا می‌دهد. یک نمونه بسیار مهم دیگر که مانع جدی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور می‌گردد، موجودیت فساد در نهادهای اقتصادی و قضایی دولت‌ها می‌باشد که مثال برازنده آن فساد گسترده در وزارت مالیه و نهادهای قضایی حکومت اشرف غنی می‌باشد که همه فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی افغانستان را به باد فنا دادند.

اقتصاد مانند یک ماشین ضرورت دارد تا یک بخش برای بخش دیگر کاری را انجام دهد تا بخش دومی و بخش‌های دیگر، بتوانند وظایف خویش را به طور عادی و طبق ماهیت خویش انجام دهند. سکتور زراعت یکی از بخش‌های اقتصاد است که با تولید مواد خام و ارتزاقی در حیات بشر در کره زمین نقش فوق‌العاده اساسی را بازی می‌نماید. در کشوری که مسوولین باکفایت و مسئولیت‌شناس و مسئولیت‌پذیر موجود باشد، به‌خاطر پیشرفت زراعت پلان‌های منسجم و مشخص را طرح و عملی می‌نماید تا جهت ارتقای ظرفیت کاری سکتور زراعت، تکنالوژی مدرن را وارد این عرصه نموده ضمن افزایش کارایی و بهبود در کمیت و کیفیت تولیدات زراعتی، موجبات جدی کاهش هزینه‌های سکتور زراعت را نیز فراهم کند. سکتور زراعت برعلاوه اینکه مواد غذایی جامعه را تولید می‌نماید، برای سکتور صنعت و سکتور خدمات نیز مواد خام تولید می‌کند. توجه بالای سکتور زراعت منجر به افزایش کمیت و کیفیت در تولیدات این بخش شده که نسبت افزایش در کیفیت و کمیت، مسببات رشد اقتصادی دهاقین، افزایش صادرات تولیدات زراعتی به خارج از کشور گردیده و سطح زندگی مردم را در بخش زراعت طور مستقیم و در بخش‌های دیگر طور غیرمستقیم بهبود می‌بخشد و هم‌چنان با افزایش صادرات این بخش، اسعار زیادی به بازار داخلی کشور عاید و عرضه گردیده که منجر به تقویت ارزش پول ملی کشور می‌گردد. هم‌چنان قابل یادآوری می‌دانم که ایجاد سردخانه‌ها برای دهاقین و استفاده از تکنالوژی مدرن در این سردخانه‌ها باعث می‌شود که مقادیر اضافه از ظرفیت تقاضای بازار را قبل از اشباع بازار در این سردخانه‌ها ذخیره نموده و این امر در تعادل قیم محصولات زراعتی در بازارها بسیار ممد واقع می‌گردد. در عدم موجودیت هم‌چون سردخانه‌ها، حین برداشت محصولات زراعتی، به دلیل اشباع تقاضای بازارها باالاثر عرضه گسترده، قیم تولیدات زراعتی افت شدید نموده که باعث اضرار غیرقابل جبران دهاقین گردیده و این امر به معنی هدر رفتن تمامی زحمات دهاقین می‌باشد ولی بعد از یک مدت زمان، با کاهش عرضه تولیدات زراعتی و بیرون شدن بازار از حالت اشباع، قیمت‌های تولیدات زراعتی سیر صعودی را به خود گرفته که حتی سه برابر قیم حالت اشباع را در صعود قیم شاهد می‌باشیم. در حالت اشباع بازار، دهاقین ضرر جدی را متحمل می‌شوند و با بیرون شدن بازار از حالت اشباع و اتمام و یا محدود شدن عرضه محصولات زراعتی در بازار، مستهلکین ضرر جدی را متحمل می‌شوند که مسبب اصلی آن بی‌برنامه‌گی دولت در قسمت ایجاد سردخانه‌ها بوده و این امر موجبات عدم توانایی مدیریت عرضه تولیدات زراعتی در بازار را هموار می‌کند.

یکی از منابع پیشرفت اقتصادی و تقویه بنیه مالی کشورها ، موجودیت منابع سرشار طبیعی به عنوان سرمایه خدادادی می‌باشد که دولت‌های مسئولیت‌شناس و مسئولیت‌پذیر و باکفایت با به‌کارگیری مناسب از این منابع می‌توانند نیازمندی مالی دولت را مرفوع، با مدیریت مناسب و دقیق استخراج آن و هم‌چنان جلوگیری از قاچاق، عواید قابل توجه به نفع دولت و ملت حاصل می‌گردد. معادن نیز در تولید مواد مورد ضرورت صنعت و رفع مایحتاج جامعه، افزایش صادرات کشور، ورود اسعار خارجی در اقتصاد، بلندبردن سطح استخدام کشور و افزایش عاید ملی نقش خیلی سازنده و غیر قابل انکار دارد.

چنانچه هویداست با ظهور صنعت و انقلاب آن، جوامع بشری تحول خیره کننده را تجربه نموده است و مسیر زندگی مردم را به سوی تکنالوژی رهنمون شده و همه‌روزه در حال رشد می‌باشد. پیشرفت صنعت در خیلی موارد باعث ایجاد بخش‌های جدید کاری در اقتصاد کشورها و هم‌چنان باعث تولید انبوه و صرفه در مصارف تولیدات گردیده است. رشد صنعت در اقتصاد یک کشور، فرصت‌های خوب کاری و عایداتی ایجاد می‌کند که در سکتور خدمات و سکتور زراعت نیز از پیشرفت‌های صنعت استفاده را الزامی می‌نماید.

مسئله بسیار مهم که در طول 20 سال از طرف دولت مورد توجه قرار نگرفت، سیاست مناسب سوق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی در اقتصاد می‌باشد. در 20 سال گذشته شاهد این موضوع بودیم که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در سکتور خدمات سوق گردید. چنانچه قبلاً تذکر داده شد برای رسیدن به رشد و ثبات اقتصادی پایدار، ضرورت است که سکتورهای زراعت، صنعت و خدمات هم‌زمان به طور متوازن رشد کنند که این مستلزم موجودیت مدیریت و سیاست مناسب و دقیق دولتی می‌باشد تا سرمایه‌گذاری‌ها طور متوازن به سوی سکتورها سوق داده شوند. کاملاً واضح است که سوق زیاد و غیرمتوازن سرمایه‌ها به طرف سکتور خدمات، حسب طبیعت این سکتور؛ تزئید مصارف در سطح اقتصاد بوده که نسبت به تولیدات زراعتی و صنعتی در بازار یک تقاضای اضافی را سبب گردیده و از اینکه تولیدات داخلی توانایی جواب‌دهی به تقاضای بازار داخلی را ندارد، به طور خودکار باعث افزایش در واردات کشور می‌گردد. افزایش واردات در این بخش به معنی افزایش صدور اسعار از اقتصاد داخل کشور به دیگر کشورها بوده که در صورت پایین بودن سطح صادرات کشور باعث افزایش نرخ اسعار و کاهش ارزش پول داخلی می‌گردد. ضمناً، افزایش واردات در یک کشور منجر به مصرفی‌شدن اقتصاد گردیده که هر افزایش در نرخ اسعار باعث افزایش در قیم گردیده و سطح رفاه اقتصادی در جامعه را شدیداً متاثر می‌کند.

به منظور مبارزه با مصرفی‌شدن اقتصاد و جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی کشور، ضرورت جدی است تا اولاً سیاست مناسب و دقیق در قسمت مدیریت و سوق سرمایه‌گذاری‌ها از طرف دولت لحاظ گردد، احصائیه کلی از وضع اقتصادی، مقدار پول در حال گردش در اقتصاد، ضرورت‌های نوع سرمایه‌گذاری، مدل سرمایه‌گذاری متوازن در سکتورهای سه گانه زراعت، صنعت و خدمات از طرف مسئولین مربوطه مورد مطالعه و طراحی گردد تا با در نظرداشت آنها سیاست سرمایه‌گذاری دقیق مدیریت گردیده و در سوق سرمایه‌گذاری‌ها به سکتورهای سه‌گانه طورمتوازن اقدامات علمی و موثر نمود. از آنجایی که امروزه با گسترش تکنالوژی و استندردهای بین‌المللی، اقتصاد کشورها به طور جدی با هم گره خورده‌اند، اقتصاد یک کشور به هیچ عنوان نمی‌تواند بدون واردات به چرخش خویش ادامه دهد اما باید دست‌اندرکاران دولتی در قسمت مدیریت واردات با استفاده از اندیشه خودکفایی، به وارداتی بیشتر اولویت دهند که باعث افزایش ظرفیت‌های کاری، تخنیکی و تولیدی گردیده و از وارداتی که جز مصرفی‌شدن اقتصاد منتج به نتیجه دیگر نمی‌شود تا حد ممکن جلوگیری به عمل آورد. هم‌چنان با این اقدام، دولت می‌تواند از خروج بی‌رویه اسعار که نوع به هدر رفتن سرمایه مالی هست نیز جلوگیری نموده و با تغییر مسیر واردات به کالاهای افزایش دهنده‌ای ظرفیت‌های کاری، تخنیکی و تولیدی، قسماً خروج اسعار و سرمایه مالی را می‌تواند جبران نماید زیرا این کالای وارداتی سرمایوی در رشد اقتصادی کشور کمک نموده که باعث افزایش صادرات می‌گردد و در ورود اسعار و سرمایه مالی و هم‌چنان افزایش سطح استخدام نقش خیلی بارز و اساسی را بازی می‌نماید.

در قسمت سرمایه‌گذاری‌های دولتی و سکتور خصوصی نکته اساسی این است تا مسایلی که باعث رشد سرمایه‌گذاری و هم‌چنان موثریت تولیدی سرمایه‌گذاری می‌گردد جداً در نظر گرفته شوند. اولاً مسئله که باعث سوق سرمایه‌گذاری‌ها به سوی زیربناهای تولیدی می‌گردد امنیت جانی و مالی سرمایه‌گذار است که به عنوان حق سرمایه‌گذار و مسئولیت دولت مورد توجه قرار داده شود. سرمایه‌گذاری در زیربناهای تولیدی بازدهی سریع نداشته بلکه با گذشت زمان بازدهی پلان شده سرمایه‌گذار را افاده می‌کند، بنابراین برای رسیدن به بازدهی مورد توقع، سرمایه‌گذار ضرورت به زمان نسبتاً طولانی دارد و حسب لزوم باید از امنیت سرمایه‌اش خاطرجمع باشد تا به سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و زیربنایی اقدام مطمئن نماید. دومین مسئله که در قسمت سرمایه‌گذاری مهم است، تحلیل پروژه‌های دولتی در سطح جامعه می‌باشد. از آنجایی که منابع مالی دولت محدود هست، حسب اصول اقتصاد؛ هر پروژه باید حسب بازدهی خویش تحلیل و اولویت‌بندی شده و بعد دولت اقدام به راه‌اندازی پروژه و سوق سرمایه نماید.

سیاست و تدبیر مدبرانه دولت مخصوصاً در بخش اقتصاد، ضامن رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی بوده و عامل اساسی جلوگیری از رکود و بی‌ثباتی اقتصادی تلقی می‌گردد.