موج تازه اختطاف فعالان زن در کابل
بهتر این است که بگوییم طالبان اقدام به اختطاف و آدم‌ربایی کرده‌اند. مسئولیت حقوقی که با وقوع اختطاف متوجه اختطاف کننده است، هرگز با وقوع بازداشت محقق نمی‌گردد.
محمدآصف طیبی
به تازگی موجی از بازداشت‌ها در کابل آغاز شده است. در کم‌تر از یک هفته، چندین خبرنگار و فعال حقوق زن در کابل بازداشت شده‌اند. البته تعبیر بازداشت در مورد دست‌گیری زنان تا حدودی سهل‌انگارانه است. آن‌چه برای زنان در کابل رخ می‌دهد، بیش‌تر مصداق اختطاف است، مصداق آدم‌ربایی است تا بازداشت.
بازداشت یک روند قانونی است که نیروهای حکومت می‌توانند با درنظرداشت شرایطی اقدام به دست‌گیری افراد نمایند و آن‌ها را بعد از تحقیقات اولیه در اختیار نهادهای عدلی و قضایی قرار دهد. حداقل نیازهای روند بازداشت، وجود بازداشت‌گاه، امکان دست‌رسی متهم به شیوه‌های معمول دفاع از خود و طرح اتهام در محضر دادگاه قانونی است. موضوعاتی که در بازداشت‌های اخیر زنان وجود ندارد.
بازداشت زنان در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر هیچ زندان زنان برای نگه‌داری این زنان وجود ندارد. مقامات طالبان به صورت رسمی مسئولیت این بازداشت‌ها را به عهده نمی‌گیرند و زنان بازداشت شده نه تنها به روندهای دادخواهانه در دفاع از خود دست‌رسی ندارند که حتا ارتباط‌شان با خانواده‌های‌شان قطع است. محل نگه‌داری‌شان نامعلوم و سرنوشت‌شان ناپیداست.
در حالی که هنوز محل نگه‌داری تمنا زریاب پریانی و پروانه ابراهیم‌خیل مشخص نشده، در دو روز گذشته دو فعال حقوق زن دیگر در کابل به زور توسط افراد طالبان برده شده است. فراموش نکنیم که حدود چهار ماه قبل نیز یک زن در هرات ناپدید شده و طالبان نسبت به سرنوشت آن زن هیچ مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد. هم گستردگی بازداشت‌ها و هم نوعیت آن به شدت نگران کننده است و موجی از هراس و ترس را در بین خانواده‌ها و فعالان حقوق زن دامن زده است.
بهتر این است که بگوییم طالبان اقدام به اختطاف و آدم‌ربایی کرده‌اند. مسئولیت حقوقی که با وقوع اختطاف متوجه اختطاف کننده است، هرگز با وقوع بازداشت محقق نمی‌گردد. زیرا همان‌گونه که یادآوری کردیم، بازداشت، یک روند قانونی است که حکومت برای دست‌گیری افراد متهم از آن استفاده می‌کند، اما اختطاف نه تنها روند غیرقانونی است که به اساس اسناد بین‌المللی، بزرگ‌ترین جنایت علیه بشریت دانسته می‌شود. زیرا به اساس مبانی حقوقی، با وقوع اختطاف چندین حق بشری افراد، از جمله «حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی»، «حق آزادی و امنیت شخصی»، «حق منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات غیرانسانی» و «حق حیات» نقض می‌شود.
نهادها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی مدافع حقوق زنان، تنها به ابراز نگرانی بسنده نموده و با گذشت نزدیک به بیست روز هنوز هیچ اقدام عملی برای رهایی این دختران انجام نداده‌اند. بی‌تفاوتی در قبال سرنوشت این زنان باعث شده که طالبان جدی‌تر شوند و در دو روز اخیر، دو فعال دیگر حقوق زنان را نیز به زور از خانه و محل کارشان با خود بردند.
