عفو بینالملل نسبت به تشدید بحران مهاجران افغان در پاکستان هشدار داد
گزارش
به گزارش خبرگزاری پیکآفتاب: سازمان عفو بینالملل با نشر یک نامه سرگشاده به شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، نسبت به وخامت وضعیت مهاجران افغان در این کشور هشدار داده و خواستار توقف فوری اخراجهای اجباری، بازداشتهای خودسرانه و رفتارهای تبعیضآمیز علیه آنان شده است.
در این نامه که بهتازگی منتشر شده، عفو بینالملل سیاست موسوم به «طرح بازگشت اجباری اتباع غیرقانونی» را که از سپتامبر ۲۰۲۳ از سوی دولت پاکستان عملی شده، مغایر با حقوق بینالملل و ناقض اصل بنیادین «عدم بازگشت اجباری» دانسته است. این اصل کشورها را از بازگرداندن افرادی که در معرض خطر جدی قرار دارند، منع میکند.
بر بنیاد گزارش این نهاد حقوق بشری، از آغاز اجرای این طرح تاکنون بیش از یکمیلیون و ۴۰۰ هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدهاند. تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، نزدیک به ۷۷۹ هزار نفر مجبور به بازگشت به افغانستان شدهاند؛ بازگشتی که بسیاری از آنان بدون دسترسی به سرپناه، خدمات صحی، امنیت و فرصتهای معیشتی انجام شده است.
عفو بینالملل همچنین از افزایش بیسابقه بازداشت مهاجران افغان خبر داده و گفته است که شمار بازداشتها در سال جاری به بیش از ۱۱۵ هزار مورد رسیده که در مقایسه با سالهای گذشته حدود ده برابر افزایش را نشان میدهد. به گفته این سازمان، این بازداشتها اغلب بدون طی مراحل قانونی، بدون دسترسی به وکیل و حتی بدون اطلاع خانوادهها صورت گرفته و کودکان نیز در میان بازداشتشدگان حضور دارند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که اخراج افرادی چون روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر، زنان معترض، کارمندان پیشین دولت افغانستان و افرادی که با نهادهای بینالمللی همکاری داشتهاند، آنها را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار میدهد. عفو بینالملل این اقدام را «نقض آشکار تعهدات بینالمللی پاکستان» خوانده است.
این سازمان همچنین سیاستهای دولت پاکستان در تخریب خانههای مهاجران، لغو کمپهای پناهندگی و محدودیت در اجاره مسکن به افغانها را نقض صریح حق دسترسی به مسکن مناسب عنوان کرده و هشدار داده است که این اقدامات، وضعیت انسانی مهاجران را بیش از پیش بحرانی ساخته است.
عفو بینالملل در پایان از دولت پاکستان خواسته است که هرچه زودتر روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند، ثبت و شناسایی پناهجویان را تسهیل نماید، کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان را به رسمیت بشناسد و یک چارچوب قانونی ملی برای حفاظت از پناهجویان ایجاد کند.
این نهاد حقوق بشری هشدار داده است که ادامه این سیاستها، جان و آینده میلیونها مهاجر افغان را با تهدید جدی روبهرو میسازد و میتواند به یک بحران انسانی گسترده در منطقه منجر شود.
