تلاش هماهنگ حکومت برای کاهش بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور
گزارش
به گزارش خبرگزاری پیکآفتاب: وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که امروز (دوشنبه، اول جدی) نشست مشترک همآهنگی میان وزارتهای سکتوری به رهبری ملا عبدالمنان عمری، وزیر کار و امور اجتماعی، با هدف ایجاد فرصتهای شغلی و رسیدگی به وضعیت بیکاری در کشور برگزار شده است.
به گفتهی این وزارت، در این نشست، معینان وزارتهای صنعت و تجارت، زراعت، آبیاری و مالداری، آب و انرژی، امور مهاجرین و عودتکنندگان، نمایندگان وزارت اقتصاد، شرکت برشنا، اتاقهای صنعت و تجارت، اتحادیه صنعتکاران، شهرداری، اداره ملی احصائیه و مسئولان پارکهای صنعتی حضور داشتند.
وزیر کار و امور اجتماعی در سخنان خود بر ضرورت تقویت همآهنگی میان نهادهای دولتی و سکتور خصوصی تأکید کرده و گفته که بیکاری یکی از چالشهای اساسی کشور است که تنها از طریق همکاری مشترک و برنامهریزی منسجم میتوان آن را کاهش داد.
وی به موضوعاتی چون توزیع زمین برای صنعتکاران و عودتکنندگان، تسهیل روند اخذ جواز کار برای اتباع داخلی و خارجی، رفع مشکلات پارکهای صنعتی، جلوگیری از واردات کالاهای بیکیفیت و اولویتدادن به استخدام نیروی کار داخلی پرداخته است.
ملا عبدالمنان عمری افزوده که وزارت کار و امور اجتماعی با رهبری کمیته ایجاد فرصتهای شغلی برای عودتکنندگان، تلاش دارد زمینه کار پایدار را برای این قشر فراهم سازد. به گفته او، افراد متخصص و واجد شرایط در بانک اطلاعاتی وزارت ثبت میشوند و آن عده از شهروندانی که از آموزش بازماندهاند، برای کسب مهارت و تحصیل به مراکز آموزشهای فنی و حرفهای، مدارس و مکاتب معرفی خواهند شد تا در آینده وارد بازار کار شوند.
در ادامه نشست، مولوی محمد زاهد احمدزی، معین امور کار، بیکاری را یکی از چالشهای جدی اقتصادی کشور خوانده و تأکید کرده که امارت اسلامی افغانستان با اجرای برنامههای کوتاهمدت و درازمدت، برای کاهش سطح بیکاری و فراهمسازی زمینههای کاری، آمادگی کامل دارد. وی افزوده که ایجاد اشتغال نه تنها به بهبود معیشت مردم کمک میکند، بلکه نقش مهمی در ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی کشور دارد.
در پایان، مسئولان ادارات امارتی و نمایندگان سکتور خصوصی تعهد سپردند که بر اساس یک مکانیزم مشخص و هماهنگ، زمینههای کاری بیشتری را برای عودتکنندگان و جوانان جویای کار فراهم کنند. این نشست نشاندهنده عزم حکومت برای مدیریت چالش بیکاری و استفاده مؤثر از ظرفیتهای داخلی در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.
