رئیس جمهوری کوریای جنوبی برای بازجویی احضار شد

پیک آفتاب:

براساس گزارش های بدست آمده  از خبرگزاری یونهاپ، دفتر تحقیق از مقام‌های ارشد کوریای جنوبی (CIO) که در زمینه اعمال حکومت نظامی در این کشور تحقیق می کند، روز گذشته به وقت محلی اعلام کرد که برای یون احضاریه ارسال کرده و از وی خواسته تا به جلسه پرسش (بازجویی) که برای ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه آتی (به وقت محلی) تعیین شده است، خود را معرفی کند.

یونهاپ با اشاره به اینکه رئیس جمهوری کره جنوبی از پذیرش احضاریه و همکاری با تیم تحقیقات خودداری می کند، افزود: این دومین احضاریه‌ای است که برای رئیس جمهوری استیضاح شده کوریای جنوبی ارسال می شود.

بنابراین گزارش، این کمیته تحقیقاتی قصد دارد چنانچه رئیس جمهوری استیضاح شده کوریای جنوبی بار دیگر از همکاری و دریافت این احضاریه خودداری کند، ظرف ۴۸ ساعت اقدام به دریافت حکم و جلب وی کند.

یونهاپ گزارش داد: یون که از سوی پارلمان این کشور استیضاح شده، از وظایف خود تعلیق و هم اکنون در انتظار حکم دادگاه قانونی اساسی این کشور است که آیا وی را از این مسند خلع و یا در این جایگاه ابقا کند.

دادگاه قانون اساسی کره جنوبی اکنون ۱۸۰ روز فرصت دارد تا در مورد طرح پارلمان برای برکناری یون، تصمیم بگیرد؛ اتفاقی که می‌تواند باعث برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شده و آینده سیاسی کره جنوبی را شکل دهد.

لازم به یادآوری است که شامگاه سیزدهم آذر جاری، یون در جایگاه رئیس جمهوری کوریای جنوبی، در یک نطق تلویزیونی حکومت نظامی اضطراری اعلام کرد.

وی این اقدام را برای آنچه که «حفظ نظم و قانون اساسی» و مقابله با آنچه «تهدید نیروهای ضد دولتی و طرفدار کوریای شمالی» خواند، ضروری دانست.

اقدام رئیس جمهوری کوریای جنوبی با واکنش پارلمان، احزاب سیاسی مخالف و مردم کره‌ روبه‌رو و در نهایت پس از ۶ ساعت لغو شد. پس از آن کیم یونگ هیون از مقام وزارت دفاع استعفا کرد.

دستگاه قضایی کوریای  جنوبی نیز در مورخ دوشنبه ۱۹ آذر، یون که به علت اعمال حکومت نظامی با اتهام خیانت و سوءاستفاده از قدرت مواجه شده است، ممنوع الخروج کرد.

پس از آن و به دنبال تحقیقات از رئیس جمهوری، نیروهای پلیس این کشور روز چهارشنبه گذشته به ساختمان ریاست جمهوری و دفتر یون یورش بردند که وی در آن زمان در این مکان حضور نداشت.

به دنبال آن احزاب مخالف در مورخ ۲۳ آذرماه طرح استیضاح یون را برای بار دوم به مجلس ارائه کردند که در نهایت با ۲۰۴ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع و باطله در مجلس ملی این کشور تصویب شد.