تصورات نادرست در مورد تحریمها افغانستان سبب افزایش درد و رنج میلیونها تن گردیده است
در گزارش جدیدی که به سفارش شورای پناهندگان ناوری (انارسی) تهیه شده، آمده است که رعایت بیش از حد و تصورات نادرست در مورد دامنه تحریمهای بینالمللی باعث ایجاد موانع جدی برای جامعه تجاری افغانستان، از جمله برای تجارتهای که مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری را وارد و صادر میکنند، شده است.
پیکآفتاب: شورای پناهندگان ناوری با نشر گزارشی امروز چهارشنبه 5 اپریل که بر اساس مصاحبههای ژرف و گسترده با تاجران افغان و سایر سهامداران بخش خصوصی انجام شده، از جامعه جهانی میخواهد تا آگاهی خویش را در مورد تحریمها بهبود بخشند و از تبعیت بیش از حد بکاهند.
این سازمان استدلال میکند که برای رسیدگی به اقتصاد فلج شده افغانستان و بحران بیسابقه بشردوستانه در این کشور باید گامهای مشخص و موثرتر برداشته شود.
نیل ترنر، رییس شورایی پناهندگان ناروی در رابطه گفته است که “کمکهای بشردوستانه به تنهایی نمیتواند نیازهای میلیونها افغان را که شغل شان را از دست داده و مجبور شده اند، قرضهای هنگفت را بپذیرند و جهت برآورده نمودن آنها مجبور به فروش داراییها خویش هستند.”
او گفته است که ما باید این فاجعه اقتصادی ویرانگر را با اقتصاد پایدار و با همکاری بخش خصوصی و معرفی مجدد برنامههای توسعه برای تکمیل کار سازمانهای بشردوستانه که مهم است، جایگزین بسازیم.
با این وجود پس از قدرتگیری مجدد امارت اسلامی در سال 2021، بازیگران بینالمللی در واکنش به حکومتداری محدودکننده امارت اسلامی سیاستهای که افغانستان را به انزوای سیاسی و اقتصادی کشانده، دنبال کرده اند. چنین سیاستها به بحران اقتصادی کنونی و اتکای مردم به کمکهای بشردوستانه کمک کرده است.
با این وجود بیش از 28 میلیون تن در حال حاضر نیازمند کمکهای بشردوستانه میباشند.
این شورا پیشنهاد نموده است که ما باید به شرکتها و بانکهای خارجی آموزش دهیم که کشوری افغانستان تحت تحریم نیست.
معافیتهای جامع از تحریمها وجود دارد که باید امکان انتقال پول به داخل و خارج از افغانستان را برای فعالیتهای که مبنی بر رفع نیازهای موجود در بخش مواد غذایی، صحی، و مسایل از این قبل را محدود ننموده و همچنان دسترسی مشاغل را به خدمات مالی متاثر نمیکنند.
این در حالی است که موضع امارت اسلامی در قبال زنان همچنین منجر به از دست دادن بسیاری از نیروی کار در افغانستان شده است. محدودیتهای مذکور چالشهای اساسی برای مردم افغانستان و چشم انداز اقتصادی را با معضلات جدی و عملی برای کمک کنندگان بین المللی و سایر آژانسهای کمکی بوجود آورده است.
شورای پناهندگی ناروی برای رسیدگی به تغییرات پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پس از قدرتگیری مجدد امارت اسلامی از دولتهای بزرگ، موسسات مالی، آژانسهای سازمان ملل متحد و بازیگران منطقهای مربوطه میخواهد که فورا برای کمک به مردم افغانستان و برای ایجاد تدابیر جهت ثبات و حمایت از اقتصاد افغانستان به نفع خود تشکیل جلسه دهند.
این نهاد گفته است که برای رفع موانعی بازیگران مهم سکتور خصوصی در افغانستان از جمله برای حل چالشهای دسترسی به خدمات مالی این سکتور، باید گامهای مشخص و موثر برداشته شود.
ترنر علاوه نموده است که باید میکانیزمهای برای ارائه کمکهای فنی به بانک مرکزی افغانستان جهت از سرگیری حمایت اقتصادی این کشور بهویژه در بخش خصوصی افزایش یابد.
این در حالی است که دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) گفته بود که 28 میلیون تن در سال 2023 به کمکهای بشردوستانه ضرورت دارند.
براساس گزارش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان بین سالهای 2021 -2022 به میزان 20 درصد کاهش یافته است که معادل 5 میلیارد دالر زیان را در افغانستان تحت سرپرستی امارت اسلامی را نشان میدهد که تولید آن تقریبا ده سال طول کشیده بود. در تیجه آن درآمد سرانه بین 14 الی 28 درصد مردم کاهش یافته و تخمین زده میشود که 700 هزار شغل در میان این سال از بین رفته است.
