حذف اسلام به عنوان دین رسمی از پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس
الصادق بلعید، هم‌آهنگ کننده کمیسیون ملی مشورتی برای تهیه قانون اساسی جدید تونس گفت که در پیش‌نویس قانون اساسی که به رئیس جمهور ارائه خواهد شد، نامی از اسلام به عنوان دین رسمی کشور نخواهد آمد و این اقدام با هدف مقابله با احزاب اسلامی مانند جنبش النهضه صورت می‌گیرد.
الصادق بلعید، هم‌آهنگ کننده کمیسیون ملی مشورتی برای تهیه قانون اساسی جدید تونس گفت که در پیش‌نویس قانون اساسی که به رئیس جمهور ارائه خواهد شد، نامی از اسلام به عنوان دین رسمی کشور نخواهد آمد و این اقدام با هدف مقابله با احزاب اسلامی مانند جنبش النهضه صورت می‌گیرد.
پیک‌آفتاب: خبرگزاری فرانسه با نشر گزارشی به نقل از الصادق بلعید گفته است که 80 درصد مردم تونس مخالف افراط‌گرایی و استفاده از دین برای اهداف سیاسی هستند و این دقیقاً همان کاری است که ما انجام خواهیم داد.
بلعید در پاسخ به این سوال که آیا قانون اساسی جدید اشاره‌ای به اسلام نخواهد داشت، پاسخ داد: “نه، چنین چیزی در قانون اساسی کشور نخواهیم داشت و احتمالاً این مبحث از فصل اول قانون اساسی فعلی به کلی حذف خواهد شد.”
این در حالی است که جریان النهضه قبل از انحلال پارلمان، بیش‌ترین قدرت را در پارلمان تونس در اختیار داشت.
بلعید تصریح کرد: “هدف از این اقدام، مقابله با احزاب سیاسی است که مانند جنبش النهضه مرجعیت خود را از دین می‌گیرند، با این کار مانع استفاده از دین برای افراط‌گرایی سیاسی خواهیم شد.
وی افزود: “ما احزاب سیاسی با دست‌های آلوده داریم، شما دموکرات‌های فرانسوی و اروپایی، چه بخواهید چه نخواهید، ما افراد کثیف را در نظام دموکراسی خود نخواهیم پذیرفت.”
این سیاست‌مدار تونسی مدعی شد: “جریان النهضه و سایر احزاب در راستای تامین اهداف بسیاری از قدرت‌ها، دولت‌ها یا گروه‌های خارجی هستند که دارای پول زیادی هستند و می‌خواهند از این پول و قدرت اقتصادی خود برای دخالت در امور سایر کشورها استفاده کنند و این خیانت است.”
از سوی دیگر؛ قیس سعید، رئیس جمهور تونس که از 25 جون سال 2021 میلادی، مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصئونیت نمایندگان، انحلال هیئت نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت، بُن‌بست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه روبه‌رو شد.
در همین حال؛ مخالفان قیس سعید، او را به کودتا علیه دست‌آوردهای دموکراتیک قیام سال 2011 میلادی که به برکناری زین‌العابدین بن علی، رئیس جمهور وقت تونس منجر شد، متهم می‌کنند؛ اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی بوده و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی‌مدت ضروری است.
