طالبان: قاضیان زن در فقه و اصول شرعی، معلومات کافی ندارند

دادگاه عالی طالبان می‌گوید که از یک سال بدین‌سو به فعالیت قاضیان زن ضرورت احساس نشده است.

پیک‌آفتاب: حزب‌الله ابراهیمی، رئیس تدقیق و مطالعات دادگاه عالی طالبان روز گذشته ۱۲ سنبله، به خبرنگاران گفت که در حال حاضر بست‌های قضایی برای حل مشکلات کافی است و موردی احساس نشده که به قاضیان زن ضرورت شود.

ابراهیمی در این خصوص گفته است: “ما تا حالا این نیاز را احساس نکرده‌ایم و این ضرورت را درک نکرده‌ایم که به قاضیان زن نیاز شود و آن‌ها بیایند و در محاکم وظایف‌شان را به پیش ببرند.”

رئیس تدقیق و مطالعات دادگاه عالی طالبان گفت: “قاضیان زن در نظام قبلی براساس مواد مشخص، قضایا را فیصله می‌کردند و در مورد فقه و اصول شرعی، معلومات کافی نداشتند و نمی‌توانستند که براساس فقه حنفی قضایای مردم را فیصله کنند.”

این در حالی است که در اکثر پست‌های قضا در حکومت پیشین افغانستان، قاضیان زن نظر به تخصص و تحصیلات در رشته حقوق و علوم قضایی استخدام می‌شدند.

اما ابراهیمی می‌گوید: “این یک حقیقت است و همه می‌دانیم، زنانی که در دوره جمهوریت در بست‌های قضایی استخدام شده بودند، از معلومات وسیع آگاهی نداشتند و این دانش را هم ندارند تا در بین متخاصمین که منازعه‌ای ایجاد می‌شود، مشکل آن‌ها را در روشنایی فقه حنفی حل کنند.”

ابراهیمی، مسئله حجاب را از دیگر دلایل تعلیق قاضیان زن از وظایف‌شان بیان کرد و گفت که کارمندان در دفاتر نظام قبلی مختلط بود و مسئله حجاب مراعات نمی‌شد و از همین‌رو تاکنون زمینه مساعد نشده است که برای قاضیان زن در جای مشخص مختص شوند و در آن‌جا امورشان را پیش ببرند.

طالبان در یک سال گذشته محدودیت‌هایی را در زمینه حجاب زنان وضع کرده و به مجریان زن در تلویزیون‌های افغانستان دستور داده‌اند که هنگام ظاهر شدن روی پرده ماسک بپوشند.

قاضیان زن در دوره جمهوریت در رأس اداره‌های رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، تجاوز، قتل، آزارواذیت و خشونت‌های خانوادگی را فعالیت می‌کردند. پیش از به قدرت رسیدن طالبان، 300 قاضی زن در سیستم قضایی افغانستان مشغول کار بودند.

با تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال گذشته، این قاضیان از وظیفه سبک‌دوش شدند و براساس گزارش سی‌ان‌ان، آنان از ترس انتقام‌جویی زندانیانی که طالبان رها کردند، در حبس خانگی به سر می‌برند و مخفیانه زندگی می‌کنند. شماری از این قاضیان زن در یک سال گذشته به ویژه در جریان عملیات تخلیه به کشورهای خارجی منتقل شده‌اند.

براساس آمار دادگاه عالی طالبان، در حال حاضر این نهاد قضایی 2600 بست قضایی دارد، در حالی‌که در دوره جمهوریت این رقم 2670 بست بود.