ترویج دوباره فرهنگ بومی نگه‌داری پول در افغانستان

سید محمدآقا هاشمی، استاد دانشگاه

برای اولین بار پول کاغذی یک روپیه‌گی در زمان امان‌الله خان در سال 1299 قبل از تاسیس نخستین بانک در افغانستان به نشر رسید و یک سال بعد از آن 5، 50 و 100 روپیه کابلی منتشر شد که بعداً در سال 1304 واحد پول از روپیه به افغانی تغییر نمود.

تا قبل از سال 1312 هیچ بانکی در افغانستان وجود نداشت. بعد از تاسیس بانک ملی افغان درسال 1312 و ایجاد بانک مرکزی در سال 1318 و به وجود آمدن پشتنی بانک و بانک انکشاف زراعتی در سال 1333، بانک انکشاف صنعتی و انکشاف صادرات در سال 1335 و بانک رهنی و تعمیراتی در سال 1326 با آن‌که اندکی فرهنگ بانک‌داری در افغانستان رایج گردید با آن هم اکثریت مردم از دارایی‌ها و پول‌های خویش به اقسام مختلف بومی چون گاو‌صندوق‌ها، بالشت، تاقچه‌های فرعی در داخل چاه‌های آب، پنهان کردن در زیر زمین و انواع گوناگون محافظت می‌نمودند. تعدادی پول‌های نقد خویش را برای متنفذترین و با اعتمادترین فرد جامعه به شکل امانت می‌سپردند و تعدادی هم پول‌های خود را در اختیار صرافان داخلی و خارجی هندی موجود در بازارهای کابل و قندهار قرار می‌دادند؛ سرانجام با روی‌کار آمدن نظام جدید جمهوریت در دهه هشتاد هجری شمسی، بانک‌های خصوصی و نمایندگی بانک‌های خارجی در کنار بانک‌های دولتی با ارائه خدمات مدرن بانکی رشد چشم‌گیری پیدا نمود.

بی‌اعتمادی به سکتور بانکی، عدم نهادینه شدن فرهنگ بانک‌داری در جامعه، هجوم مردم به بانک‌ها و صف‌های طولانی متداوم پشت دروازه‌های بانک‌ها ناشی از برخی عوامل است که در این یادداشت به آن پرداخته شده است.

بانک‌داری در کشور از فرازو نشیب‌های فراوان برخوردار بوده است. با آن‌که بحران کابل‌بانک، اعتماد به سکتور بانکی در کشور را صدمه وارد کرد، با آن هم طبق آمارهای نشر شده در حدود 3.8 ملیون نفر که 10 درصد کل جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهد، حساب بانکی داشته‌اند که به تعداد 750 هزار حساب آن مربوط معاشات کارمندان دولتی می‌باشد. مجموع دارایی‌ها و سرمایه تمام بانک‌ها در افغانستان نزدیک به 298 ملیارد افغانی در سال 2019 می‌رسید که از آن جمله مبلغ 254 ملیارد افغانی آن سپرده‌های مردم و مبلغ 34.7 ملیارد افغانی آن سرمایه اصلی خود بانک‌ها بوده است. با وصف این‌که جمع‌آوری محصولات اکثریت خدمات شهری نیز جبراً از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد و اکثریت مردم به صورت غیرمستقیم از خدمات بانکی استفاده می‌کنند، با آن‌هم فرهنگ بانک‌داری در جامعه هنوز نهادینه نگردیده است.

عدم ثبات سیاسی و تغییرنظام، یکی از موارد مهم در بی‌اعتمادی مردم نسبت به سکتور بانکی است. هجوم سپرده‌گذاران و صف‌های طولانی متداوم پشت دروازه‌ بانک‌ها که ناشی از پرداخت سپرده‌ها به اقساط اندک نسبت مشکلات نقدینگی و تحریم‌ها با وصف این‌که در شرایط بحرانی مناسب‌ترین سیاستی است که پیش گرفته شده است، اما اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها را بیش‌ازپیش صدمه وارد کرده و توهم پولی را نیز تشدید بخشیده است. به محض آن‌که اعتماد سپرده‌گذاران از سیستم بانکی سلب شود فرار دارایی‌ها و سپرده‌ها از تمام بانک‌ها آغاز می‌شود. بناً یکی از ابزارهای متداول، اعطای ضمانت به اعتباردهنده‌گان و سپرده‌گذاران به منظور ریشه‌کن کردن بحران است. کشورهای اسکاندیناوی در سال 1992، جز کشورهایی بودند که چنین ضمانتی را به کار گرفتند. سیاست‌های دیگر مانند بلوکه کردن سپرده‌ها و تعطیلی بانک‌ها که توسط برخی از کشورها مانند آرجانتین روی دست گرفته شد با آن‌که باعث توقف هجوم بیش‌تر سپرده‌گذاران به بانک‌ها شد، اما باعث ایجاد مشکلات بیش‌تری برای سیستم بانکی شد و اثر مثبتی روی بازگرداندن اعتماد مردم به سکتور بانکی نداشت.

با تغییر نظام سیاسی از جمهوریت به امارت، یک بار دیگر اعتماد مردم به سکتور بانکی از بین رفت، اکثریت مطلق سپرده‌گذاران با هجوم به بانک‌ها و صف‌های طولانی، آن هم بدون نیاز؛ سپرده‌های خویش را از بانک‌ها خارج و به خانه‌های‌شان به شکل بومی نگه‌داری می‌نمایند. برگرداندن اعتماد مردم نسبت به سکتور بانکی با توجه به وضع تحریم‌ها و به حراج‌گذاری ذخایر ارزی افغانستان تحت نام پرداخت غرامت و مصرف آن در قالب کمک‌های بشردوستانه، ضمن آن‌که اقتصاد افغانستان را به مشکل جدی مواجه می‌سازد، جلب اعتماد مردم نسبت به سکتور بانکی را نیز مشکل‌تر می‌سازد. حکومت می‌تواند جهت بازسازی و به‌سازی اعتماد مردم به بانک‌ها، از سیاست‌های ارائه تضمین به اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران استفاده کنند و تا رفع مشکل نقدینگی، رفع تحریم‌ها و عادی شدن وضعیت و نابه‌سامانی‌ها از این طریق در راستای ایجاد  فضای مطمئن و خلق آرامش فکری برای سپرده‌گذاران تلاش ورزد.