اعمار بزرگ‌ترین کانال آب در شمال؛ طالبان به دنبال چیستند؟
حالا که سایر اقوام در حلقه تصمیم‌گیری حکومت حضور ندارند و طالبان با زور نظامی کنترل افغانستان را در دست گرفته و تنها تصمیم‌گیرندگان بر سرنوشت مردم افغانستان هستند، از دید کارشناسان، بهترین زمان برای تطبیق سیاست‌های قومی و جابه‌جایی پشتون‌ها در شمال کشور است.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان، به تاریخ ۱۰ حمل سال جاری برای افتتاح بزگ‌ترین پروژه کانال آب «کانال قوش‌تپه» به ولایت بلخ سفر کرد. این طرح بلندپروازانه زراعتی، ۲۸۵ کیلومتر طول، ۱۰۰ متر عرض و ۸.۵ متر عمق دارد و قرار است بخشی از آب دریای آمو و دریای کوکچه را در امتداد سرحد افغانستان با ازبیکستان، ترکمنستان انتقال دهد.
پروژه اعمار «کانال آب قوش‌تپه» یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیربنایی در شمال کشور به حساب می‌آید و در زمان حکومت قبلی دیزاین، سروی و مسائل تدارکاتی آن از سوی شرکت انکشاف ملی نهایی گردیده بود، به تازگی کار آن ازسوی طالبان آغاز گردیده است.
ملا برادر، هدف از آغاز این پروژه را ایجاد شغل برای میلیون‌ها افغان عنوان کرده و گفت که قرارست با اتمام آن، ۳ میلیون جریب زمین در برخی ولسوالی‌های ولایات بلخ، فاریاب و جوزجان آب‌یاری شود و هزینه آن از بودجه داخلی افغانستان پرداخت می‌گردد.
از نظر اقتصادی، شاید آن‌چه را طالبان در خصوص این پروژه اعلام می‌کنند قابل توجیه باشد، اما جنبه‌های سیاسی و اجتماعی آن چیست؟ برخی کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند، وقتی طالبان حتی نمی‌توانند، جنگجویان و ماموران دولتی را معاش دهند، چطور می‌توانند پروژه‌ای به ارزش 60 میلیارد افغانی را تمویل کنند؟ پرسشی که نمی‌شود از آن به سادگی گذشت.
شتاب طالبان برای آغاز کار این پروژه و ترجیح دادن آن نسبت به هزاران مورد حیاتی دیگر، حدس و گمان‌های بدبینانه‌ای را به میان می‌آورد. پروژه ساخت کانال آب «قوش‌تپه» موازی با دریای آمو، از ولایت بلخ شروع و با گذشتن از جوزجان، وارد فاریاب می‌شود و در امتداد مرز افغانستان با ازبیکستان و ترکمنستان حفر می‌گردد. از ولسوالی «کلدار» ولایت بلخ شروع شده و با عبور از ولسوالی بلخ این ولایت، به سمت بندر حیرتان امتداد می‌یابد و با گذشتن از ولسوالی‌های دولت‌آباد، آقچه، مینگ‌جیگ، خم‌آب و اندخوی به فاریاب می‌رسد.
منابع آگاه می‌گویند که این کانال در حقیقت خط مستقیم آبی را در امتداد مرز افغانستان با ازبیکستان و ترکمنستان ترسیم می‌کند و تماماً از مناطق ازبیک و ترکمن‌نشین می‌گذرد. به نظر می‌رسد طالبان در نظر دارند که در امتداد این پروژه، افرادی عمدتاً پشتون‌تبار را جابه‌جا کنند تا ترکمن‌ها و ازبیک‌ها را از داشتن مرز سیاسی که بزرگ‌ترین نقطه قوت آن‌ها در سیاست افغانستان به شمار می‌رود، محروم شوند. برخوردی که در دهه‌های گذشته با هزاره‌ها در جنوب افغانستان صورت گرفت.
به باور آگاهان، هدف نهایی تطبیق این پروژه، انتقال ناقلین، کوچی‌ها و حتی جابه‌جایی پشتون‌های آن سوی خط دیورند در نقاط مرزی شمال افغانستان است. منابع آگاه در حکومت پیشین، نیت پنهانی غنی از طرح و ایجاد این پروژه کلان ملی را نیز ناشی از سیاست‌های جمعیتی حکومت وقت عنوان کرده و تصریح می‌کنند که طالبان نیز با پیروی از همان خط فکری به دنبال انتقال برخی از پشتون‌تباران افغانستان به شمال کشور است.
حالا که سایر اقوام در حلقه تصمیم‌گیری حکومت حضور ندارند و طالبان با زور نظامی کنترل افغانستان را در دست گرفته و تنها تصمیم‌گیرندگان بر سرنوشت مردم افغانستان هستند، از دید کارشناسان، بهترین زمان برای تطبیق سیاست‌های قومی و جابه‌جایی پشتون‌ها در شمال کشور است.
تیورسین‌ها و مورخین آنان همواره شمال کشور را بزرگ‌ترین نقطه ضعف حکم‌رانی آنان عنوان کرده و بر کنترل این قوم بر کل سرحدات افغانستان پافشاری دارند. اکنون طالبان فرصت را مساعد دیده‌اند و به هر طریقی تلاش می‌کنند تا این پروژه بزرگ را تطبیق کرده و در اطراف آن افرادی از میان تبار خودشان را جابه‌جا کنند.
تنها در چنین وضعیت سیاسی-نظامی، زمینه برای این کار فراهم است، زیرا طالبان را نه جامعه جهانی و نه کشورهای همسایه به رسمیت شناخته‌اند و آنان نیز طبق هیچ قانونی به هیچ سازمان و نهاد بین‌المللی در قبال عمل‌کردهای‌شان پاسخگو نیستند.
از نگاه حقوق بین‌الملل، آب دریای آمو بین افغانستان، تاجیکستان، ازبیکستان و ترکمنستان مشترک است و یک کشور به تنهایی اجازه بهره‌برداری از آن را ندارد. از سوی دیگر، با تطبیق این پروژه تقریباً نصف آب دریای آمو به این کانال انتقال می‌یابد، هنوز معلوم نیست که واکنش کشورهای همسایه به آن چه خواهد بود.
به دلیل این‌که دریای آمو مرز بین‌المللی افغانستان با کشورهای هم‌جوار شناخته شده، طی سال‌های گذشته طغیان آب سمت افغانستان را بیش‌تر تخریب کرده و دریا تقریباً حدود دو تا پنج کیلومتر وارد خاک افغانستان شده است که این نیز به نوبه خود جای نگرانی است.
