افغانستان با طالبان، درگیر فقر
باید گفت که فقر و بیکاری از معضلات اجتماعی بوده که انسانهای قدیم و حال دچار آن بودند و هستند. امروزه بروز مشکلات مالی در بسياری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان سبب شده تا فقر در اين جوامع افزايش يابد. افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که در طول دههها با پدیده فقر دست به گریبان بوده و خصوصاً در شرایط فعلی با سقوط حکومت پیشین، میزان فقر و بیکاری در کشور افزایش یافته است.
رمضان صامت
باید گفت که فقر و بیکاری از معضلات اجتماعی بوده که انسانهای قدیم و حال دچار آن بودند و هستند. امروزه بروز مشکلات مالی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان سبب شده تا فقر در این جوامع افزایش یابد. افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که در طول دههها با پدیده فقر دست به گریبان بوده و خصوصاً در شرایط فعلی با سقوط حکومت پیشین، میزان فقر و بیکاری در کشور افزایش یافته است.
شماری از شهروندان برای رهایی از این بحران، دست به مهاجرت زده و شماری نیز به کارهای شاقه و دستفروشی روی آوردهاند. هرچند بحران بیکاری در زمان حکومت پیشین نیز یک معضل بود؛ اما این مهم با سقوط حکومت پیشین و تسلط طالبان بر کشور، جدیتر شده است.
در زمان حکومت پیشین، پروژههای انکشافی بیشتر بود و نهادها و موسسات خارجی نیز برای شهروندان خدمات ارایه میکردند. این عوامل تا حدودی زمینه اشتغالزایی را فراهم کرده بود. اکنون اما نهادها و موسسات خارجی خدماتشان را متوقف کرده و پروژههای توسعهای نیز فعال نیست.
با این حال، شماری از کارکنان خدمات ملکی و نظامی، به ویژه زنان، به جمع بیکاران افزوده شدهاند. این در حالی است که شهروندان از ادامه این وضعیت ابراز نگرانی میکنند و از طالبان میخواهند که زمینه اشتغالزایی را فراهم کنند. طالبان اما تاکنون برنامههایشان برای مبارزه با بحران بیکاری و فقر را اعلام نکردهاند. ظاهراً طالبان رهبران حکومت پیشین را مسئول این مشکلات میدانند و میگویند که به دلیل «دزدی» داراییهای عامه از سوی مقامات پیشین، کشور با مشکل روبهرو شده است.
هر چند فقر فرایند پیچیده و نهادینه شدهای است، اما درک آن در جامعهای مانند افغانستان که تضادهای طبقاتی-اجتماعی خیلی کم نیست، میتوان پدیده فقر و محصول آن که بیکاری و نداشتن دسترسی به پول و امکانات معیشتی است را به وضوح در جامعه شناسایی کرد.
اما برای مقابله با این پدیده و در شرایط حال ناممکن بوده ولی در درازمدت نگاهی بر پایه تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای دولت و به خصوص درآمدهای گمرکی و…، سرمایهگذاری عمرانی و فعال کردن بخش خصوصی در چارچوب طرحهای عمرانی وغیره تا جایی امکانپذیر خواهد بود.
هر چند متغیرهای اقتصاد کلان همچون افزایش سرمایهگذاری دولتی و خصوصی و همچنین رشد اقتصادی و رونق بازار، شرط گسترش اشتغالزایی و بنابراین کاهش فقر است، اما این همه داستان نیست. دگرگونی نظام مالیاتی نیز در این مسیر میتواند موثر باشد و به درونزائی اقتصاد افغانستان و رشد پایدار آن و نیز کاهش فقر کمک کند. همزمان ساختار جامعه میبایست به گونهای دگرگون شود که فرصتهای شغلی به شکل برابر در میان شهروندان توزیع شود. از سوی دیگر بنا به چنین نگاهی با توانمند کردن فردی که در محاق فقر گرفتار آمده از طریق فعالیت دادن به استعدادهای او و تقویت جایگاهش در بازار کار و افزایش مهارت است که میتوان به او کمک کرد. فعالیت دادن استعدادهای افراد نیز مشروط به دسترسی به آموزش و بازآموزی است.
به زبان دیگر، منظور از توانمندسازی افراد، ایجاد فرصت برای دستیابی افراد و گروههای اجتماعی به ظرفیتهای لازم برای قادر ساختن آنان به ایفای نقشی است که در بازار کار به عهده دارند. در چنین شرایطی افراد به جای انتظار از تقدیر و دریافت شغل، خود به ایجاد شغل پرداخته و نقش خود را از کارگر یا کارمند منفعل به کارآفرینهای اقتصادی و اجتماعی دگرگون میکنند. لازمه چنین امری، سرمایهگذاری برای آموزش نیروی انسانی و زمینهسازی برای شکوفایی گرایش کارآفرینی در آنهاست.