داعش و طالبان عاملان «بدترین جنایات» دو دهه گذشته در افغانستان
دادستان محکمه بینالمللی جرایم از تصمیماش مبنی بر شامل نساختن عملکرد نیروهای امریکایی در تحقیقات «جنایات جنگی» در افغانستان دفاع کرده و گفته که در دو دهه پسین «بدترین جنایات» را طالبان و داعش انجام دادهاند.
دادستان محکمه بینالمللی جرایم از تصمیماش مبنی بر شامل نساختن عملکرد نیروهای امریکایی در تحقیقات «جنایات جنگی» در افغانستان دفاع کرده و گفته که در دو دهه پسین «بدترین جنایات» را طالبان و داعش انجام دادهاند.
پیکآفتاب: کریم خان، دادستان محکمه بینالمللی جرایم، پیش از این گفته بود که در تحقیقات جنایات جنگی و بشری در افغانستان، عملکردهای طالبان و داعش در محراق توجه قرار دارد. این اظهارات او از سوی گروههای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته بود. این گروهها معتقداند که عملکرد نظامیان امریکایی نیز در این تحقیقات اولویت داده شود.
آقای خان اما، روز دوشنبه پانزدهم قوس، در نشست کشورهای عضو محکمه بینالملی جرایم گفت: “این تصمیم را بر بنیاد شواهدی گرفتهام که خرابترین جنایات از نقطه نظر وخامت، مقیاس و گستردگی از سوی گروه مسما به داعش خراسان و نیز طالبان انجام یافته است.”
کریم خان همچنین گفت که از قضات محکمه بینالمللی جرایم خواسته تا به آغاز تحقیقات اجازه دهند.
محکمه بینالمللی جرایم، تحقیقات ابتدایی را در مورد ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان در سال ۲۰۰۶ آغاز کرد و خانم بنسوده در سال ۲۰۱۷ از قضات این محکمه خواست تا اجازه تحقیقات کامل در این زمینه را صادر کند. خانم بنسوده گفته بود که گمان «معقول» وجود دارد که همه طرفهای درگیر در افغانستان، به شمول نیروهای امریکایی مرتکب “جنایات” شدهاند.
سپس، حکومت پیشین افغانستان در اوایل سال ۲۰۲۰ از محکمه بینالمللی جرایم خواست تا تحقیقات خود را در این مورد معطل کند. حکومت افغانستان گفته بود که خود در این زمینه تحقیقات میکند.
اما کریم خان در ماه سپتمبر از قضات محکمه هاگ خواستار آغاز مجدد تحقیقات شد و گفت که با مسلط شدن طالبان در افغانستان، تحقیقات داخلی افغانستان در مورد جرایم جنگی به گونه موثر انجام داده نخواهد شد. قضات محکمه هاگ گفته بودند که پیش از تصمیمگیری در مورد آغاز تحقیقات باید وضاحت داده شود که کی در افغانستان مسئول است.
محکمه هاگ که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد، آخرین گزینه برای پیگرد تحقیقات در مورد جنایات جنگی است و این محکمه زمانی میتواند دست به کار شود که کشور عضو آن به انجام تحقیقات در مورد جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت یا نسل کشی قادر نبوده و یا مایل به انجام آن نباشد.