قاضی امریکایی: قربانیان حملات 11 سپتمبر از داراییهای منجمد شده افغانستان نمیتوانند استفاده کنند
سارا نیتبورن، یک قاضی امریکایی روز گذشته 26 اگست، گفت که قربانیان حملات 11 سپتمبر 2001، مستحق دریافت غرامت از داراییهای منجمد شده افغانستان نمیباشند.
سارا نیتبورن، یک قاضی امریکایی روز گذشته 26 اگست، گفت که قربانیان حملات 11 سپتمبر 2001، مستحق دریافت غرامت از داراییهای منجمد شده افغانستان نمیباشند.
پیکآفتاب: سارا نیتبورن، یکی از قضات دادگاه فدرال در ساحه منهاتن نیویارک گفت که بانک مرکزی افغانستان از حیطه صلاحیت قضایی دادگاههای امریکا بیرون است و ضبط این داراییها به معنای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان میباشد؛ کاری که فقط رئیس جمهور امریکا صلاحیت آنرا دارد.
نیتبورن گفت: “قربانیان طالبان سالها برای عدالت، پاسخگویی و غرامت تلاش کردهاند و آنها مستحق هستند، اما قانون، غرامتی را که دادگاه میتواند اجازه دهد، محدود میکند و این محدودیتها داراییهای بانک مرکزی افغانستان را فراتر از اختیارات دادگاه قرار میدهد.”
پس از خروج نیروهای خارجی و تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021، امریکا و دیگر کشورهای غربی کمکهای خود را به افغانستان متوقف و بیش از 9.5 میلیارد دالر سرمایههای افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند.
از جمله این پولها، حدود هفت میلیارد دالر پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در بانک ذخیره فدرال در نیویارک نگهداشته شده است.
این در حالی است که رئیس جمهور امریکا روز 11 فبروری، با صدور یک فرمان اجرایی، جواز استفاده از 3.5 میلیارد دالر از این داراییها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر نمود و دستور داد تا بیش از 3.5 میلیارد دالر دیگر داراییهای بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی بماند تا در مورد ادعاهای قربانیان حملات 11 سپتمبر 2001، دادگاه فیصله نماید.
اتحاذ این تصمیم از سوی دولت جو بایدن، واکنشهای را در پی داشت. در همین حال، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به نمایندگی از مردم کشورش توضیحات و دفاعیه خود را برای حفاظت از این پول به محکمه ارایه کرده بود. او گفت که مردم افغانستان در قبال حادثه 11 سپتمبر مسئولیت قانونی و حقوقی ندارند.
نصیراحمد فایق: مردم افغانستان در قبال حملات تروریستی 11 سپتمبر مسئولیت قانونی و اخلاقی ندارند
سفارشات قاضی نیتبورن توسط جورج دانیلز، قاضی ارشد این دادگاه فدرال بررسی خواهد شد. دانیلز دعوای قربانیان 11 سپتمبر را نظارت کرده و این صلاحیت را دارد که براساس سفارش نیتبورن، فیصله کند.
از سوی دیگر، سازمان ملل و گروههای امدادرسان ترجیح میدهند که از پولهای منجمد شده برای نجات بانک مرکزی افغانستان، تسهیل کمبود نقدینگی، رسیدگی به فقر، گرسنگی و مشکلات اقتصادی افغانستان استفاده شود.
این در حالی است که مقامهای امریکا روز 15 اگست، گفتند که اداره جو بایدن تصمیم گرفته است که هیچ مقداری از هفت میلیارد دالر داراییهای بانک مرکزی افغانستان را آزاد نکند.
والاستریت ژورنال: امریکا داراییهای منجمد شده افغانستان را آزاد نمیکند
روزنامه والاستریت ژورنال با نشر گزارشی نوشت که اداره جو بایدن پس از کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، گفتگو با طالبان در مورد آزادی این دارایی را به حالت تعلیق آورده است.
رویترز: امریکا و طالبان گفتگوها درباره داراییهای منجمد شده افغانستان را ادامه میدهند
این روزنامه همچنین گفت که تصمیم دولت جو بایدن، نشانههای اولیه پیشرفت در مذاکرات میان امریکا و طالبان را به عقب بر میگرداند و ضربهای به امیدها برای بهبود اقتصاد افغانستان وارد میکند.
در گزارش والاستریت ژورنال از قول توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، نگاشته شده است: “ما مطمئن نیستیم که بانک مرکزی افغانستان دارای سیستم محافظتی و نظارتی باشد که این داراییها را مسئولانه مدیریت کند”.
این در حالی مطرح میشود که پیشتر یک قاضی فدرال امریکا که در حال بررسی دعوای حقوقی در مورد اختصاص پول منجمد شده افغانستان برای قربانیان رویداد ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ میلادی بود، گفت که تصمیمگیری عجولانه در مورد داراییهای منجمد شده افغانستان لازم نیست.
قاضی امریکایی: تصمیمگیری عجولانه در مورد پول منجمد شده افغانستان، لازم نیست