چگونگی شکل‌گیری بحران‌های بانکی و اقتصادی در افغانستان

 سید محمدآقا هاشمی، استاد دانشگاه

افغانستان از جمله کشورهای در حال توسعه‌ای است که هر از چند گاهی عدم  ثبات سیاسی را تجربه نموده و کاپی نسخه‌های درمان اقتصاد دیگران؛ آگاهانه و ناآگاهانه برای مداوای اقتصاد مریض آن به تجویز گرفته شده است. ثبات سیاسی در واقع پیش‌نیاز و لازمه توسعه اقتصادی است که در سایه‌ی آن هرگونه توهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محو می‌گردد، رشد و شگوفایی اقتصادی تامین و توسعه اقتصادی تضمین می‌گردد.

ثبات سیاسی نیز زاده تامین عدالت اجتماعی است که در سایه‌ای آن تمام ساختارهای سیاسی و اقتصادی بر مبنای عدالت اجتماعی تعمیم یافته و به دست صادق‌ترین انسان‌های مسئول در هر برهه از زمان رقم می‌خورد.

بحران بانکی به عنوان نخستین پله‌هایی از بحران اقتصادی دقیقاً در نیمه سال 2020 از زمانی آغاز می‌گردد که شایعات مبنی بر خاموش بودن چهار ساعته کمره‌های امنیتی بانک مرکزی افغانستان و به سرقت رفتن 150 میلیون دالر از خزانه آن بانک، سرخط اخبار و تیتر روزنامه‌ها قرار گرفت. این بحث در کنار بحران کابل‌بانک و ثبت آن به عنوان بزرگ‌ترین پرونده فساد در کشور به اصل اعتماد به سکتور بانکی و حکومت‌داری خوب صدمه وارد نمود که در نهایت اثر منفی روی ثبات سیاسی در کشور به جا گذاشت.

در این یادداشت، نخست ماهیت بحران اقتصادی و بحران بانکی به معرفی گرفته می‌شود. سپس به عوامل بحران بانکی و نقش آن در خلق بحران اقتصادی در افغانستان به بحث گرفته خواهد شد و سرانجام با عنایت از بحران‌های تحقق‌یافته جهانی، راه‌کارهای بیرون‌رفت از بحران‌های بانکی و اقتصادی نیز ارائه می‌گردد.

تا حال بیش‌تر از 300 بحران بانکی و اقتصادی در سرتاسر جهان اتفاق افتاده است که هر کدام عوامل خاص خود را داشته‌اند، اما آن‌چه در بین مشترک است و ماهیت بحران را به هم‌چون واقعات اقتصادی می‌بخشد، اکنون در سکتور بانکی و اقتصاد افغانستان به وضوح به مشاهده می‌رسد.

بحران به معنای آشفتگی و تغییر حالت می‌باشد (عمید، 1367). تغییر حالت و آشفتگی در سازمان و واحدهای اقتصادی از یک سو سازمان و از جانبی هم دولت و ملت را از طریق کاهش سود سازمان و کاهش دست‌مزدها و افزایش بیکاری در تنگناهای اقتصادی قرار می‌دهد. بحران اقتصادی دلالت به حالتی دارد که در آن نظم معمول موجود برهم خورده و کارآیی خود را از دست می‌دهد، مصرف کنندگان توان قدرت خرید را از دست می‌دهند که در نهایت کاهش تقاضا منجر به کاهش عرضه شده و بی‌کاری را از بابت افزایش قیمت تمام‌شد کالاها تشدید می‌بخشد. موسسات تولیدی و سرمایه‌داری پی هم ورشکست می‌گردند.

بحران بانکی نیز به حالتی اطلاق می‌گردد که در آن اصل اعتماد به هر دلیلی نسبت به سکتور بانکی صدمه می‌بیند؛ سطح نقدینگی بانک‌ها نسبت به سطح سپرده‌ها پایین قرار می‌گیرد و سپرده‌گذاران برای خارج کردن سپرده‌های‌شان به بانک هجوم می‌آورند، اما بانک توان بازپرداخت آن را در عین زمان ندارد. در صورتی که چنین وضعیتی از یک بانک به بانک‌های دیگر سرایت کند، چنین حالت را بحران سیستماتیک یا وحشت بانکی می‌نامند.

زمینه‌ها و عوامل بحران در افغانستان

سپردن سکتورهای بانکی، مالی و اقتصادی به دست اشخاص غیرمسلکی، عدم تطابق ریسک دارایی‌ها و بدهی‌ها، اتکای دوام‌دار به کمک‌های خارجی، تحولات سیاسی و اقتصادی و نبود بازار مالی و بازار سرمایه و کم‌توجهی به فرهنگ بانک‌داری برخی از زمینه‌های است که در شکل‌گیری و ظهور بحران نقش خود را برجسته می‌سازد. وام‌های رهنی و تعمیراتی پرخطر، سرمایه‌گذاری تعدادی از بانک‌ها در بازار مسکن، ضعف سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی، کاهش کمک‌های جهانی، تغییر نظام سیاسی و مسدود سازی ذخایر ارزی افغانستان توسط امریکا به عنوان مهم‌ترین عوامل بحران در کشور شناسایی می‌گردد.

نظام سرمایه‌داری اساساً فاقد نهادهای لازم برای جلوگیری از تشکیل حباب و ممانعت از ترکیدن آن است. طبق نظریات اقتصادی بانک‌های مرکزی مسئول مدیریت بازارهای پول و تامین سلامت نظام اعتبارات هستند و مسئولیت کنترل و مدیریت بازار دارایی‌ها را در چارچوب وظایف خود نمی‌دانند، اما می‌توانند مطابق قوانین نافذه حسب میکانیزم مشخص نظارتی جلو سرمایه‌گذاری بانک‌ها روی بازار مسکن را بگیرند. رونق بازار مسکن در افغانستان و تشکیل حباب باعث شد تا علی‌رغم سوق سرمایه اکثریت سرمایه‌گذاران به بازار مسکن، تعدادی از بانک‌ها نیز به شکل مستقیم و غیرمستقیم در آن سرمایه‌گذاری کنند که در نهایت با کاهش کمک‌ها از سال 2014 بدین سو، حباب‌ها به شکل آرام آرام شروع به ترکیدن نموده و در خلق بحران نقش خود را برجسته ساختند.

وام‌های رهنی و تعمیراتی پرخطر از جمله موارد دیگری است که به سلامت سکتور بانکی در افغانستان صدمه وارد کرده است. اعطای وام‌های پرخطر به وام‌گیرندگان پرخطر مبنی بر شناخت و فساد در افغانستان چنان رشد کرد که گویا عمل‌کرد و اصطلاح رایج بحران مالی 2008 امریکا Ninja یعنی وام به کسانی که نه درآمد دارند، نه شغل و نه دارایی و باعث رونق کاذب بازار مسکن و شکل‌گیری حباب و ترکیدن آن در امریکا شده بود، در افغانستان تعمل می‌گردد. مبالغ هنگفت بانک‌ها به شکل وام به جای  سرمایه‌گذاری روی واحدهای تولیدی صرف بازار مسکن و تجارت گردید و مقداری هم تحت عنوان وام‌های Loss درج بیلانس‌شیت بانک‌ها گردید. این امر مشکلات زیادی در بانک‌ها خلق نمود.

منجمد سازی نزدیک به 10 میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی افغانستان توسط ایالات متحده امریکا از جمله موثرترین عامل بحران بانکی و بحران اقتصادی در افغانستان محسوب می‌شود که با تغییر نظام سیاسی بحران آرام بانکی را به بحران سیستماتیک یا وحشت بانکی مبدل ساخت. عدم دست‌رسی به ذخایر ارزی که به دلایل حفظ ثبات پولی، حمایت از نقدینگی ارزی سکتور بانکی و سایر نیازمندی‌های ارزی یک کشور نگه‌داری می‌گردد، باعث گردید تا ثبات نسبی پول افغانی برهم خورده و سکتوربانکی به مشکل نقدینگی ارزی مواجه شود.

هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها، مشکل نقدینگی و پالیسی بلوکه ساختن پول‌های سپرده‌گذاران و قسط بندی آن نزد بانک‌ها، فضای بی‌اعتمادی و نامناسب سرمایه‌گذاری‌ها، فرار مغزها، فرار سرمایه، بی‌کاری بی‌پیشنه و از همه مهم‌تر توهم سیاسی و اقتصادی بحران اقتصادی را در کشور سرعت بخشیده است.

راه‌کارهای خروج از بحران

برای حفظ ثبات پولی، ایجاد اعتماد و اطمینان، ایجاد فضای مناسب سرمایه‌گذاری و بیرون شدن از بحران ایجاب می‌نماید تا بهبود امور؛ نظام ارزی ثابت که در آن نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضای آن نه، بلکه از جانب بانک مرکزی تعیین می‌گردد، استفاده گردد.

تلاش برای برگرداندن اعتماد به سکتور بانکی از طریق درآمدهای دولتی و خودداری از مصارف غیرضروری و تامین نیازمندی‌های نقدی بانک‌ها صورت گیرد. حمایت از سازمان‌های تولیدی در اولویت قرار گیرد، کاهش نرخ بهره که در رونق سرمایه‌گذاری رول اساسی را بازی می‌نماید و در نظام امارتی بهره‌ی وجود ندارد، این امر می‌تواند گزینه خوب تشویقی از یک سو برای سرمایه‌گذاران و از سویی هم معادل نرخ معمول بهره معافیت مالیاتی برای تمویل کنندگان و سرمایه‌گذاران و از جانبی هم نیازمندی‌های نقدینگی در اقتصاد را تامین کند و از طرفی هم می‌تواند در درازمدت درآمد مالیاتی حکومت را افزایش دهد.