پول؛ عامل تسهیل کنننده‌ی سرمایه‌گذاری و بازدارنده از رکود اقتصادی

 “با پیشرفت بشر، بازار معاملات به ابزاری نیاز داشت که بتواند روند تبادله و معاملات کالاها را سرعت ببخشد تا تاجران بتوانند معاملات بیشتری را انجام دهند. با توجه به نقیصه مبادلات کالا به کالا، بشر به دنبال ایجاد یک وسیله‌ای شد تا با آن بتوان ارزش کالاها را سنجش نموده و وسیله تبادله قرار دهند. این وسیله بعدها به نام “پول” یاد گردید.”

قبل از اینکه در قسمت نقش پول در تسهیل سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پرداخته شود، باید پول و وظایف آن را شناخت، بعد نقش پول را در تسریع معاملات اقتصادی ارزیابی نمود تا بتوان نقش پول را در تسهیل سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ارزیابی نمود.

آغاز زندگی بشر در کره خاکی از ابتدا با رفع نیازمندی و استفاده از امکانات موجود مفهوم اقتصاد را در ذهن تداعی می‌نماید. با توسعه نیازمندی، بشر دست به تولید امکانات و وسایل بیشتر زد تا بتواند نیازمندی‌های خویش‌را مرفوع نماید.

با رشد نفوس، تخصص در تولید و رفع نیازمندی‌ها نیز به وجود آمده و عده‌ای از مردم با استفاده از خلاقیت و توانمندی ذاتی شان توانستند که بخشی از نیازمندی بشر را اختصاصی تولید کنند. این امر باعث گردید تا در عرصه زندگی اقتصادی مزیت‌های نسبی و مطلق بوجود آید که عده‌ای باید تولید، عده‌ای هم خریداری کنند که باعث بوجود آمدن واژه تبادله گردید.

در ابتدا تبادله جنس به جنس مروج بود و این امر به دلیل عدم توازن ارزش، کیفیت کالاها و تفاوت در سلیقه خریدار و نوعیت کالاها با یکدیگر باعث کندی تبادله می‌گردید و تاجران باید محلات مختلفی را جهت انجام معامله مورد نظر شان جستجو می‌کردند. کندی معاملات اقتصادی خود باعث کندی گردش منافع در بازار می‌گردید که باالنوبه منجر به بطی شدن رشد اقتصادی می‌شد.

جهت رفع نقیصه فوق ضرورت بود تا ابزاری در بازار معاملات بوجود آید که روند تبادله و معاملات کالاها را در اقتصاد تسریع نماید و روند گردش منافع در بازار سرعت یافته و تاجران نیز معاملات بیشتری را انجام دهند. در اقتصاد، روند سریع معاملات ضریب منافع را در بازار تسریع نموده و زمینه رشد اقتصادی را گسترش می‌دهد.

با توجه به نقیصه مبادلات کالا به کالا، بشر به دنبال ایجاد یک وسیله‌ای شد تا با آن بتوان ارزش کالاها را سنجش نموده و وسیله تبادله قرار دهند. این وسیله بعدها به نام “پول” یاد گردید. در یک تعریف ساده، پول وسیله تعیین ارزش، تبادله و ذخیره ارزش کالاها می‌باشد. با روی کار آمدن پول، نقیصه تبادله کالا به کالا کاملا مرفوع شد و این امر باعث تسریع روند تبادله و معاملات اقتصادی گردید.

بعدها به دلیل افزایش نوعیت و هویت‌های مختلف پول‌ها (اسعار)، پول‌ها خود شکل کالا را به خود گرفتند و تبادله پول ملی یک کشور با پول ملی کشور دیگر با عین ارزش نبوده و موجبات نرخ تبادله را بوجود آوردند.

پول به عنوان وسیله تبادله کالاها روند سرمایه‌گذاری‌ها را نیز تسریع و گسترش داد؛ زیرا سرمایه‌گذار می‌تواند به سادگی در یک ساحه فعالیت آغاز به کار نماید یا از یک ساحه فعالیت به ساحه دیگر فعالیت تغییر سرمایه دهد. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری ضرورت به پول دارد، نقش نهادهای مالی و بانک‌ها در قسمت ارایه خدمات قرضه برجسته می‌گردد و زمینه‌های رشد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد بیشتر مساعد می‌سازد. افزایش سرمایه‌گذاری در بازار معنی آن را می‌دهد که در بازار، پول تزریق گردیده و به عنوان مصارف سرمایه‌گذاری، عاید یک بخشی از واحدهای فعال در اقتصاد را تامین نموده و افزایش می‌دهد که این امر باعث بلند رفتن مصارف این واحدها گردیده؛ زیرا مصرف تابع عاید می‌باشد.

با افزایش سطح سرمایه‌گذاری، سطح استخدام در بازار نیز صعود نموده و این امر نیز باعث ایجاد عاید برای تعداد کارگران گردیده و همین طور به نوبه خویش سطح عاید در اقتصاد را افزایش می‌دهد و اقتصاد از رکود به سوی رشد در حرکت می‌شود. با توجه به “رابطه با همی” در اقتصاد، رشد در یک سکتور اقتصادی باعث بهبودی فعالیت‌ها در زیر مجموعه‌های متعلق نیز می‌گردد؛ بطور مثال، رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بوت‌سازی، باعث رشد فعالیت و بهبود اقتصادی در بخش‌های دباغی، مالداری و زراعت می‌گردد و این امر نیز باعث بهبود کلی در اقتصاد می‌گردد چون این واحدهای اقتصادی با مصرف عاید خویش در اقتصاد، باعث تامین و افزایش عاید دیگران می‌شوند.

عدم فعالیت لازم وساطت‌گران مالی مانند نهادهای مالی و بانک‌ها، بطور واضح نشان دهنده رکود سرمایه‌گذاری بوده و این امر باعث محدود شدن سرمایه‌گذاری‌های موجود و همچنان مانع جدی در برابر ظهور سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌باشد. این موضوع به نوبه خویش سبب محدود شدن سطح سرمایه‌گذاری‌ها و عاید ملی گردیده و زمینه یک رکود اقتصادی را در جامعه بوجود می‌آورد. با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد در جامعه افغانستان، عدم گردش لازم پول در بازار، باعث گردیده تا فعالیت‌های اقتصادی راکد شوند و انجام معاملات بطی و حتا متوقف گردند. وضع بودجود آمده ناشی از عدم فعالیت لازم نهادهای مالی و بانک‌ها بوده که پول‌های لازم در اختیار واحد اقتصادی قرار نمی‌گیرد و حتا واحدهای پولی دسترسی لازم به پول‌های خویش را نداشته و این امر نه تنها فعالیت‌های موجود را محدود و به رکود مواجه نموده بلکه زمینه‌های گسترش فعالیت‌ها را بکلی از بین برده است و به دسترخوان مردم  بطور جدی تغییر منفی وارد کرده است.

“وضع بودجود آمده در افغانستان ناشی از عدم فعالیت لازم نهادهای مالی و بانک‌ها بوده که پول‌های لازم در اختیار واحد اقتصادی قرار نمی‌گیرد و این امر نه تنها فعالیت‌های موجود را محدود و به رکود مواجه نموده و زمینه‌های گسترش فعالیت‌ها را از بین برده و دسترخوان مردم متاثر ساخته است.”

پس چی باید کرد؟ برای حل مشکل پیش آمده اولا لازم است تا عامل مشکل بودجود آمده ریشه‌یابی گردد تا طبق تشخیص بتوان راه‌حل تجویز نمود. با در نظرداشت واقعیت موجود در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، واضح می‌گردد که تن اقتصاد افغانستان به دلیل نبود خون لازم بخاطر گردش از حرکت باز مانده و ضرورت است تا خون در تن بی‌حرکت اقتصاد تزریق گردد. پول به عنوان خون در تن اقتصاد نقش بازی می‌کند. مشکل کلان اقتصاد افغانستان فعلا بیشتر دو مورد می‌باشد. یکی اینکه پول لازم در دوران اقتصاد شامل نمی‌باشد و از طرف دیگر، اقتصاد افغانستان یک اقتصاد وارداتی بوده که نسبت افزایش نرخ دالر در برابر پول افغانی بیشتر با افزایش قیمت‌ها در کالاهای ضروری و اساسی مواجه می‌باشد.

از یک طرف عاید مردم محدود و حتا قطع گردیده و از طرف دیگر قیمت‌های مواد اولیه در بازارها به دلیل نرخ دالر افزایش یافته که باعث شکنندگی شدید وضعیت اقتصادی مردم گردیده است. از این رو ضرورت شدید احساس می‌گردد تا شرکت‌ها و مردم جهت رونق بخشیدن فعالیت‌های اقتصادی، به پول‌های خویش در بانک‌ها دسترسی داشته و بانک‌ها و سایر نهادهای مالی هم چنان به قرضه دهی‌های خویش ادامه دهند تا آشفتگی موجود مهار گردد.

همچنین، آزاد شدن ذخایر اسعاری بانک مرکزی افغانستان تا حدی می‌تواند در کنترول نرخ دالر که باعث افزایش نرخ‌های کالاهای وارداتی گردیده کمک شایان نماید؛ زیرا اقتصاد افغانستان یک اقتصاد وارداتی (مصرفی) بوده که در نبود دالر کافی در بازارهای افغانستان، نرخ دالر در برابر پول افغانی افزایش یافته و باعث افزایش نرخ کالاهای وارداتی گردیده است.

علاوه بر نقش بانک مرکزی در مدیریت نرخ دالر در اقتصاد کشور، نقش نهادهای کمک‌کننده نیز به وضوح قابل رویت است و لازم است تا نهادهای مساعدت کننده مالی نیز روند متوقف شده کمک‌های خویش را که یک نوع پمپ کردن دالر در اقتصاد افغانستان می‌باشد دوباره شروع نمایند.

آغاز مجدد پروژه‌های نهادهای کمک کننده از یک سو در مدیریت نرخ دالر در اقتصاد افغانستان کمک می‌نماید و از طرف دیگر، عاید جدید در اقتصاد بودجود می‌آورد و با توجه به “رابطه باهمی” و زنجیره بودن روابط و فعالیت‌های اقتصادی، سبب بهبود فعالیت‌های سایر واحدهای اقتصادی در بازار می‌گردد. فعال شدن سفارتخانه‌های کشورها در افغانستان و هم چنان موسسات خیریه نیز در بلندبردن سطح استخدام و عاید ملی و عرضه دالر در بازار نقش غیر قابل انکار را بازی می‌نمایند.

بلاخره باید گفت که مدیریت وضعیت فعلی اقتصادی در کشور، وابسته به تلاش‌های ملت، دولت افغانستان و جامعه جهانی می‌باشد که هریک نقش خویش را در زمینه ادا نمایند تا از یک طرف از بحران اقتصادی و بشری جلوگیری گردد و از طرف دیگر بازگشت اقتصاد به مسیر رشد آن میسر گردد.

رحمن بهروز/ کارمند بانک مرکزی