پشتوانه پول ملی
مدیریت اقتصاد، امروزه مهم‌ترین چالش حکومت‌ها به شمار می‌آید. در هر واحد سیاسی، تمامی فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی را به دو دسته سیاست مالی و سیاست پولی تقسیم می‌کنند که مسئولیت هر کدام و جایگاه آن به صورت دقیق تعریف شده است.
مدیریت اقتصاد، امروزه مهم‌ترین چالش حکومت‌ها به شمار می‌آید. در هر واحد سیاسی، تمامی فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی را به دو دسته سیاست مالی و سیاست پولی تقسیم می‌کنند که مسئولیت هر کدام و جایگاه آن به صورت دقیق تعریف شده است.
- سیاست مالی: مربوط به فعالیت‌های اقتصادی دولت می‌شود که مخارج و مالیات دریافتی دولت را پوشش می‌دهد. به تعبیر دقیق‌تر، سیاست مالی عبارت است از مجموعه تدابیری که دولت به کار می‌گیرد تا بتواند عواید را افزایش دهد، هزینه‌ها را کاهش دهد و زمینه شناسایی و افزایش منابع عایداتی بیش‌تری را فراهم نماید.
- سیاست پولی: مربوط به بانک مرکزی می‌شود که مدیریت بازار پول را به عهد دارد. به تعبیر دقیق‌تر، سیاست پولی عبارت است از مجموعه تدابیری که بانک مرکزی به کار می‌گیرد تا بتواند حجم پول در گردش، نرخ بهره و نرخ اسعار را به قسمی مدیریت نماید تا بتواند بازار پول داخلی کشور را در حالت تعادلی نگه دارد، زمینه رشد سرمایه‌گذاری و رشد تجارت را با مدیریت نرخ بهره و نرخ اسعار فراهم نماید.
برای مدیریت بهتر اقتصاد و دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار، ضروری است که سیاست‌های پولی و مالی هم‌سو و هم‌جهت حرکت نموده و در راستای دست‌یابی به اهداف کلان ملی گام بردارد.
بر اساس قانون، بانک مرکزی از استقلال برخوردار است، اما سیاست‌های پولی باید هم‌آهنگ با سیاست‌های مالی حکومت باشد تا در تضاد هم‌دیگر عمل نکرده و منابع ملی اتلاف نشود و زمینه رشد اقتصادی را بیش‌تر فراهم کنند.
اقتدار ملی و رشد اقتصادی، دارای نمادهایی است که در قالب اقتدار سیاسی و ارزش پول ملی خود را نشان می‌دهد. همان گونه که اعتبار منطقه‌ای و بین‌المللی نماد اقتدار سیاسی یک کشور به شمار می‌آید، افزایش ارزش پول ملی در برابر اسعار خارجی نماد ظرفیت بالای تولید ملی و رشد پایدار اقتصادی می‌باشد.
در گذشته، پشتوانه پول ملی کشورها را ذخایر بیش‌تر طلا و نقره تشکیل می‌داد، اما بعد از شکست نظام پولی “برتن وودز” در سال 1973 و شکل‌گیری نظام پولی ارز شناور، پشتوانه پول ملی را عوامل زیر تشکیل می‌دهد:
- رشد پیوسته تولید ناخالص داخلی: به هر میزان که تولید ناخالص داخلی یک کشور از رشد پیوسته برخوردار باشد، نشان‌دهند‌ه‌ی مدیریت سالم و هدف‌مند یک واحد اقتصادی است. به عنوان نمونه در بین کشورهای جهان سوم “کوریای جنوبی، هند و چین” از جمله کشورهای هستند که توانسته‌اند پیوسته از نرخ رشد اقتصادی نسبتاً بلند برخوردار باشند. درآمد سرانه این کشورها افزایش یافته و در نتیجه، تولید ناخالص آن‌ها از رشد مداوم برخوردار است و نماد این رشد را می‌توان در میزان رشد کالاهای صادراتی و حضور پُر رنگ این کشورها در بازارهای مالی جهانی و افزایش ذخایر ارزی مشاهده نمود.
- رشد پیوسته نظام بانکی: تاکنون نمی‌توان کشوری را پیدا نمود که به رشد اقتصادی دست یافته اما نظام بانکی آن توسعه نیافته باشد. توسعه نظام بانکی کارکردهای مفیدی برای یک واحد اقتصادی به دنبال دارد. منابع بلااستفاده را از دست مردم جمع‌آوری نموده و یک حوض از پول درست می‌کند. همین منابع مالی را ارزان در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهد. توسعه نظام بانکی هم‌چنین کمک می‌کند سرعت گردش پول در تمامی بخش‌های اقتصاد افزایش یافته و هزینه فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد. نظام بانکی توسعه یافته کمک می‌کند منابع مالی خارجی جذب اقتصاد داخل شده و عاید ملی از طریق ارائه خدمت بانکی افزایش یابد. در نهایت رشد نظام بانکی کمک شایان در افزایش تولید ناخالص می‌نماید.
- رشد و توسعه تجاری: توسعه تجارت در داخل و خارج از کشور کمک می‌کند بازار مناسب‌تر و بیش‌تر برای تولیدات داخلی افزایش یابد و بازار بیش‌تر برای محصولات ملی در خارج از کشور شناسایی و فراهم شود. به هر میزان که بازار محصولات داخلی گسترده‌تر شود در افزایش تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت گذاشته و سبب افزایش عاید ملی می‌شود.
- ثبات سیاسی و امنیت عمومی: بی‌ثباتی نظام و ناامنی مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری در یک واحد اقتصادی به شمار می‌آید. هیچ سرمایه‌گذار ریسک نمی‌کند که در یک کشور بی‌ثبات و ناامن سرمایه‌گذاری نماید. در صورتی که یک کشور از ثبات سیاسی برخوردار باشد و امنیت بیش‌تر تامین باشد، میزان سرمایه‌گذاری بیش‌تر شده و اشتغال بیش‌تری ایجاد شود. در نتیجه زمینه ایجاد کارخانه‌های جدید و فرصت‌های شغلی جدید فراهم گردیده و درآمد ملی افزایش می‌یابد.
- برقراری رابطه حسنه با کشورهای خارجی: اگر در یک کشور تمامی موارد فوق وجود داشته باشد، اما از نظر سیاسی با کشورهای جهان در تضاد باشد، این کشور بازهم نمی‌تواند فرآیند رشد اقتصادی خود را به آسانی تعقیب نماید و با چالش‌های فراوان مواجه خواهد شد. به عنوان نمونه کشورهای مانند “کوبا، کوریای شمالی، سوریه و ایران” از جمله کشورهایی هستند که در حوزه سیاست با کشورهای قدرت‌مند سیاسی و اقتصادی جهان چالش‌های سیاسی دارند، موانعی که این کشورها ایجاد کرده است، به شدت سرعت حرکت توسعه‌ای در کشورهای فوق را کند نموده است.
عوامل فوق امروزه به عنوان پشتوانه‌ی پول ملی به شمار می‌آیند و همه دست‌آوردهای موارد بالا خود را در قالب افزایش قدرت برابری ملی در برابر اسعار خارجی، کالاها و خدمات داخلی نشان می‌دهند.
با این حساب ممکن است این سوال برای خواننده مطرح شود که پشتوانه پول ملی افغانستان چیست؟
ارزش پول ملی که نماد قدرت اقتصادی کشور می‌باشد، در بیست سال گذشته با کمک و حمایت مالی دولت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی به صورت نسبتاً مناسب ثبات خود را حفظ نمود، اما با سقوط نظام، قطع کمک‌های خارجی و به رسمیت شناخته نشدن طالبان، یک باره ارزش افغانی از 95 به 130 دالر سقوط نمود، با اعلام حمایت کشورهای غربی، دوباره روی مبادله صد افغانی متوقف شد. توقف نوسانات ارز پول افغانی در برابر اسعار خارجی بستگی دارد به رابطه سیاسی امارت اسلامی با دنیای خارج و کشورهای تاثیرگذار بر نظام سیاسی و پولی بین‌الملل. در صورتی که طالبان نتوانند رضایت جامعه جهانی را به دست آورند و یک نظام مشروع داخلی و بین‌المللی در کشور شکل نگیرد، این کشورها کمک‌های خود را قطع نموده و روند کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی ادامه خواهد یافت، زیرا اقتصاد افغانستان از هیچ‌کدام پشتوانه واقعی که تاثیرگذار بر ارزش پول ملی می‌باشد، برخوردار نیست.
راه‌کار: برای نجات اقتصاد افغانستان از هم‌پاشیدگی و بهبود کسب و کار در کشور، نیاز است که امارت اسلامی در زودترین فرصت، با جامعه جهانی وارد یک تعامل معنادار شده و در قالب تعهدات متقابل، اقدام به تثبیت نظام نموده و مشروعیت لازم را به دست آورد. در ادامه تلاش مضاعف صورت بگیرد که تاجران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور نموده و تضمین‌های لازم برای امنیت مالی و جانی ارائه نماید. واحدهای اقتصادی فعال در کشور را حمایت نموده و سهولت‌های لازم را برای رشد فعالیت‌های اقتصادی کوچک فراهم نماید.
