جمهوری فساد

پیروزی برق‌آسای طالبان بر نظام سیاسی حاکم بر افغانستان که دنیا را شگفت‌زده کرد، سرآغاز فصل تازه‌ای است برای افغانستان و سایر کشورهایی که وضعیت مشابه با افغانستان دارند؛ مانند اکثر کشورهای خاورمیانه و آسیای‌میانه و قفقاز و نیز شمال آفریقا که بعضی از گرایش‌های ژئوپولیتیک معاصر آن‌را «خاورمیانه بزرگ» لقب داده‌اند.

با توجه به هزینه بسیار بزرگ قدرت‌های غربی و امریکا در پیدایش و حفظ نظام واژگون‌شده‌ی‌ افغانستان، بازگشت پیروزمندانه‌ی طالبان به کابل، طبعاً ابعاد جهانی پیدا کرده و امواج برآمده از آن بدون تردید بر شکل‌بندی روابط بین‌المللی تاثیری چشم‌گیر خواهد داشت. فروپاشی نظام حاکم برخوردار از کمک‌های بین‌المللی و واگذاری قدرت به فرقه‌ای که یکی از سیاه‌ترین تجربه‌های تاریخ سیاسی چند دهه‌ی اخیر جهان را در کارنامه‌ی خود دارد، سال‌های سال در مهم‌ترین اندیشکده‌های روابط بین‌الملل و آکادمی‌های علوم سیاسی بررسی خواهد شد و کتاب‌ها و رساله‌های دانشگاهی فراوانی به آن اختصاص خواهد یافت.

عوامل سقوط نظام حاکم بر افغانستان را نمی‌توان به یک عامل نسبت داد، اما از میان مجموعه عوامل درونی و بیرونی پدیدآورنده‌ی این رویداد، فساد و رانت‌خواری را می توان مهم‌ترین عامل بر شمرد؛ آفتی که از آغاز تا پایان، گام‌به‌گام در تمامی تاروپود این نظام رخنه کرده بود و هرگونه اراده اصلاحی و پایداری را از آن می‌گرفت. رانت و فساد در افغانستان عمدتاً از منبعی سرچشمه می‎گرفت که قرار بود این کشور آسیای مرکزی را از دوزخ فقر و آشوب بیرون بیاورد و آن‌را به کانون تازه‌ی دموکراسی و شکوفایی اقتصادی در منطقه تبدیل نماید.

روی سخن بر سر سیل کمک‌های خارجی است که در کشور سرازیر شد و به جای این‌که در خدمت رستاخیز افغانستان قرار بگیرد، آن را بیش‌تر به تباهی سوق داد. فسادی که به پوسیده شدن نظام سیاسی افغانستان دامن زد و در به وجود آوردن فاجعه‌ی اگست ۲۰۲۱ نقش مهمی ایفا کرد. اکنون سخن بر سر «پول‌های بادآورده‌ی» است که به ‌قصد ایجاد معجزه در شریان‌های اقتصادی یک کشور، به دلایل گوناگون به زهر هلاهل بدل شد.

اقتصاددانان کشورهای توسعه‌نیافته معتقداند که معمولاً انتقال کمک‌ها به کشورهای توسعه‌نیافته به‌گونه‌ای طراحی و مدیریت می‌شوند که بخش قابل ملاحظه‌ای آن دوباره به کشورهای مبدا بازگشته و روند رشد اقتصادی در این کشورها را افزایش می‌دهد. به صورت مشخص کمک‌های خارجی از طریق فرایندهای ذیل به کشورهای کمک‌کننده بازگشت می‌کنند:

1. کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده برای تطبیق برنامه‌های توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته، به صورت افراطی از متخصصین خارجی استفاده می‌کنند. استفاده بیش از حد از متخصصین خارجی برای تطبیق پروژه‌های توسعه در کشورهای جنوب، از یک طرف، بخشی از این کمک‌ها را از طریق مزد و معاش مشاورین خارجی به کشورهای کمک‌کننده انتقال می‌دهد و از طرف دیگر، زمینه را برای استفاده از متخصصین داخلی و تشخیص اولویت‌های مهم روند توسعه در کشورهای کمک‌گیرنده محدود می‌سازد. هزینه نگه‌داری متخصصین خارجی فوق‌العاده بالا می‌باشد. در حالی‌که این متخصصین معمولاً درک نادرستی از پیچیدگی‌ها و چالش‌های توسعه‌نیافتگی در این کشورها دارند.
   شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر این‌که پروژه‌های زیادی که از طرف خارجی‌ها طراحی و تطبیق شده است، معمولاً برای کشورهای دریافت‌کننده کمک، در اولویت اساسی قرار نداشته است، اما به دلیل اینکه مشاورین خارجی تایید نموده‌اند، اجرایی می‌شود، به ‌عنوان مثال، بر مبنای یک ارزیابی، به صورت متوسط مصرف ماهانه یک متخصص خارجی بیش‌تر از ۱۰۰ هزار دالر امریکای می‌باشد Hankock)، ۱۹۸۹).

2. اکثریت کشورهای کمک‌کننده، کمک‌های‌شان را مشروط به خریداری اجناس مورد ضرورت کشورهای دریافت‌کننده کمک از تولیدات داخلی خود می‌سازند. به عبارت دیگر، کشورهای دریافت‌کننده کمک مجبوراند که اجناس مورد ضرورت خود را از کشورهای دریافت‌کننده کمک، خریداری کنند. این مسئله، از یک طرف مصرف تمام شد اجناس خریداری شده را به شدت افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، زمینه را برای وابستگی درازمدت به کمپنی‌های کشورهای کمک‌کننده فراهم می‌سازد.

در پی رویداد‌های تروریستی یازده سپتمبر که به مداخله نظامی واشنگتن در افغانستان و واژگون شدن طالبان انجامید، حکومت تازه به ریاست حامد کرزی در دسمبر ۲۰۰۱ بر سر کار آمد. در گزارشی با امضای جان اف ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، که ۳۰ جون ۲۰۱۴ منتشر شد، گفته می‌شود که ۱۳ سال بعد از روی کار آمدن نظام پساطالبان، حجم کل کمک‌های امریکا برای بازسازی افغانستان حدود شش میلیارد دالر از کل کمک‌های مالی امریکا به ۱۶ کشور اروپایی در چارچوب «طرح مارشال» فراتر رفته است.

از زمان انتشار گزارش جان ساپکو تا واژگون شدن نظام سیاسی افغانستان توسط طالبان در اگست ۲۰۲۱ هفت سال گذشت و حجم کمک‌های غیرنظامی امریکا به دولت‌های حامد کرزی و اشرف غنی احتمالاً به حدود دو برابر اعتبار‌های اعطا شده در قالب «طرح مارشال» رسیده است. تازه فراموش نکنیم که در فاصله ۲۰ سال میان واژگونی حکومت اول طالبان در سال ۲۰۰۱ و بازگشت آن‌ها به قدرت در سال ۲۰۲۱، افغانستان از کمک‌های دیگر کشور‌های ثروت‌مند و نیز سازمان‌های بین‌المللی هم‌چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به گونه‌ای سخاوتمندانه برخوردار شد.

براساس ارزیابی‌های انجام شده، از هر دالر امریکایی کمک به افغانستان، ۳۶ سنت آن عملاً در داخل کشور به مصرف رسیده و باقی‌مانده این کمک‌ها یا دوباره از افغانستان خارج شده و یا قربانی فساد اداری در داخل کشور شده است ( بانک جهانی، ۲۰۱۲(.

عملاً بیش‌تر از ۶۰ درصد مجموع کمک‌ها در افغانستان به مصرف نرسیده است. این در حالی است که از مجموع کمک‌هایی که در داخل کشور به‌مصرف رسیده، تنها بین ۶ تا ۱۰ درصد نفوس کشور مستفید شده و ۹۰ درصد از مجموع نفوس از این کمک‌ها هیچ سودی را دریافت نکرده‌اند ( CSIS، ۲۰۱۲). هم‌چنان براساس دریافت‌ها، مشاورین خارجی تنها در وزارت معادن افغانستان ماهانه ده‌ها هزار دالر امریکایی معاش دریافت می‌کردند. یافته‌های دیگر نشان می‌دهد که هزینه روزانه یک مشاور خارجی در«USAID»  بالاتر از ۸۴۰ دالر امریکایی محاسبه شده است (کارتر، ۲۰۱۳).

این حجم عظیم کمک‌های مالی خارجی در قالب دالر و یورو و دیگر ارز‌های سنگین کجا رفتند؟

واقعیت آن است که افغانستان به دلیل گرفتار آمدن در چنگ یک مافیای هزارسر یک فرصت بزرگ و تاریخی را از دست داد و به جای مدیریت این ثروت بزرگ جهت به کارگیری در توسعه امور زیربنایی، آن‌را هم‌چون «پول‌های بادآورده» به جیب گشاد طمع‌کارانی سیری‌ناپذیر سرازیر کردند. یا بر اساس گزارش تازه نشر شده وال‌استریت ژورنال برای خرید تعداد نه “بز” از کشور ایتالیا، 6 میلیون دالر امریکایی هزینه شده است که این خود فساد را نشان می‌دهد. بخش زیادی از این کمک‌ها را حلقه اولیه در دبی یا کشورهای اروپایی سرمایه‌گذاری کردند و همین گروه با استفاده رانتی فاجعه کابل بانک را خلق نمودند.

اگر به صورت دقیق بیان کنیم منابع مالی سرازیر شده در افغانستان در بیست سال گذشته به گونه‌های مختلف به صورت رانت و غیرکارآمد مورد استفاده قرار گرفته که خود عدم کفایت و موثریت را نشان می‌دهد.

• شکل‌گیری تیم استفاده‌جو و رانت‌خوار

در بیست سال گذشته تمامی امکانات و منابع مالی در یک هماهنگی بین نیروهای داخلی و خارجی به صورت رانتی در اختیار افراد معدودی قرار می‌گرفت. این گروه شامل نمایندگی‌های سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی و افراد قدرت‌مند داخلی بودند که به صورت انحصاری به همه منابع مالی دسترسی داشتند و به صورت هدفمند در جهت تامین منافع خود پلان‌سازی نموده و اجرای پروژه می‌نمودند. هرچه زمان دورتر می‌شود، وسعت فساد و گستردگی چپاول بیش‌تر و نمایان‌تر می‌گردد. در همین راستا تیم اشرف غنی به انحصاری کردن کمیته تدارکات ملی گام برداشت که تمامی پروژه‌های انکشافی را هردم در اختیار این تیم قرار می‌داد. درواقع، تیم حاکم از کمیته تدارکات ملی، گاو شیری ساخته بود که هردم دارایی‌ها، پول‌ها و کمک‌ها را می‌دوشید و سرمایه ملی و شهروندان را به یغما می‌برد. علاو بر آن، تیم حاکم هزینه تقاعد را از وزارت کار و امور اجتماعی به وزارت مالیه انتقال داد و حیف و میل همه منابع آن دقیقا در همین راستا انجام شد.

• شکل‌گیری یک حلقه قدرت‌مند سیاسی و نظامی

افراد قدرتمند و بانفوذ در کابل و ولایات به صورت آشکار از حکومت مرکزی باج‌گیری می‌کردند و حکومت مرکزی با تطمیع این گروه امتیازات مالی ولایات و ادارات دولتی را به آن‌ها واگذار می‌کرد. به عنوان نمونه به مدت طولانی تمامی امتیازات مزارشریف و بندر حیرتان را عطامحمد نور و امکانات ولایت هرات و بندر اسلام‌قعله را اسماعیل‌خان و ولایت ننگرهار و مرز تورخم را ظاهر قدیر و الله‌گل مجاهد و ملا تره‌خیل در کابل و…، گروهای باج‌گیری بودند که در توسعه فساد مالی سهم به‌سزایی داشتند.

• شکل‌گیری تیم‌های فاسد در درون هر اداره در هم‌آهنگی با اداره امور

در این دوره به صورت منظم اکثر مدیران ارشد وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های مستقل به صورت گزینشی انتخاب می‌شدند و افراد که تامین کننده منابع اقتصادی تیم ارگ بود در بست‌های ارشد اداری مقرر می‌گردید. بنابراین، در درون همه اداره‌های دولتی به صورت منظم همه به دنبال استفاده رانتی از امکانات دولتی بودند و تا زمانی در بست اداری ابقا می‌شدند که بتوانند خواسته‌های اعضای ارشد تیم را فراهم کنند.

• شکل‌گیری تیم‌های فاسد در بخش‌نظامی و معارف

بخش‌های نظامی و معارف هم اوضاع بدتر از سایر اداره‌ها دارد؛ طوری‌که “فاروق وردک” در وزارت معارف مکاتب خیالی ساخت و امتیازات آن را به جیب زد. در وزارت داخله و دفاع نیز سربازان خیالی کمر ارتش را شکستند و تا آن حد پیش رفت که ارود در خط مقدم نبرد جام ماند و گویا چند روز پیش از 15 اگست احتمالاً از هم پاشیده بود که امتیازات آن را اریکه‌داران قدرت دریافت می‌کردند.

راه‌حل

مهم‌ترین دست‌آورد حضور امارت اسلامی که می‌تواند به آن افتخار نماید، قطع کردن دست دزدان و مافیای مالی از دسترخوان ملت است. اما چالش فراروی امارت اسلامی تحریم سیاسی و اقتصادی است. برای بیرون رفت از این بن‌بست، فراهم سازی زمینه حکومت همه‌شمول می‌باشد که همه اقشار جامعه خود را در آیینه آن ببینند. به عقیده اکثر جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان، “افغانستان” سرزمین اقلیت‌هاست و هیچ قومی در این کشور اکثریت نیست. بناً تلاش برای تامین و حفظ برادری، برابری و هم‌دیگرپذیری می‌تواند تداوم حکومت امارت را در کشور ضمانت نماید و از فساد، تبعیض و برتری طلبی بکاهد. چیزی که اکثریت قاطع مردم افغانستان خواهان آن‌اند. طبیعی است که در سایه یک حکومت قانونی و همه‌شمول فرصت اندیشیدن و پالسی‌سازی‌های کلان ملی فراهم خواهد شد.