تبعات کاهش‌ کمک‌ها در اقتصاد افغانستان

سید محمدآقا هاشمی، استاد دانشگاه

کمک‌های جامعه جهانی عمدتاً در حالاتی صورت می‌گیرد که اقتصاد یک کشور در اثر حوادث غیرمترقبه، جنگ، آفات طبیعی و آشفتگی سیاسی به مشکل مواجه گردد. این کمک‌ها زمانی در اقتصاد موثر واقع می‌گردد که با جدیت و قاطعیت تمام از پاشیدن سم مهلک فساد در مزرعه بازسازی و شگوفایی اقتصاد جلوگیری صورت گیرد و کمک‌ها بر اساس نیازهای واقعی جامعه دور از هر گونه مداخله و شروط کشورهای کمک‌ کننده در پروژه‌های مورد نیاز هزینه گردد. نمونه اثر مثبت کمک‌های جامعه جهانی را بعد از جنگ جهانی دوم در اقتصاد جاپان و نمونه اثر مثبت در کوتاه‌مدت و اثر منفی آن در درازمدت روی اقتصاد افغانستان را در حال حاضر می‌توان به وضوح مشاهده نمود. از این‌که اقتصاد افغانستان در درازای بیست سال با در نظرداشت کمک‌های بیرونی بیش‌تر از 146 ملیارد دالر، هنوز دارای اقتصاد معیشتی است، بناً تداوم کمک‌های جامعه جهانی تحت شرایط معمول آن در افغانستان نه تنها باعث نابودی اعتماد به نفس در کشور گردیده است، بلکه افکار خودسازی در دولت و ملت را تخدیر و فساد و وابستگی به دیگران را در فرهنگ ما نهادینه نموده است.

در این نوشته تلاش صورت گرفته است تا تبعات مثبت و منفی کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان به بررسی گرفته شود و با در نظرداشت کاهش و قطع کمک‌های مالی به افغانستان، راه‌کارهای مناسبی برای زدودن چالش‌های اقتصادی و بهبود امور نیز ارائه داده شود.

تبعات مثبت کمک‌های جامعه جهانی روی اقتصاد افغانستان را از خوش‌بینی مردم نسبت آینده با توجه با مشارکت و حضور امریکا و ناتو در کنار دولت وقت در بازسازی افغانستان در سال 2001 آغاز می‌کنیم. کمک‌های مالی جامعه جهانی به افغانستان با وصف این‌که مشروط بود و قسمت اعظم آن از کنترل دولت خارج و در اختیار موسسات مربوط به کشورهای‌های خارجی قرار داشت و بیش‌تر از این‌که در پروژه های مورد نیاز و واحدهای تولیدی، صنعتی و سکتور زراعت به مصرف برسد به پروژه های غیرالزامی و مطابق میل موسسات و کشورهای کمک کننده به مصرف رسید، با آن هم عامل بر برگشت هزاران سرمایه‌گذار افغان مهاجر به وطن و بهبود نسبی امورات اقتصادی در کوتاه‌مدت گردید. تعدادی زیادی از شهروندان در موسسات داخلی و خارجی شکل گرفته، مشغول کار گردیدند. در نتیحه سطح بی‌کاری کاهش و سطح درآمدها افزایش یافته و رشد اقتصادی مناسبی نیز متصور گردید. درآمد سرانه در سال 2002 حدود 179.4 دالر بود و در سال 2019 این رقم به 507.1 دالر با توجه به فرصت‌های کاری که از طریق کمک‌های مالی در افغانستان خلق گردیده بود افزایش یافت. ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر آرای مردم، توجه به کرامت انسانی و حقوق بشر، احترام به حقوق اقلیت‌ها و زنان، شکل‌گیری نظام نوین بانکی، توجه بیش‌تر به آموزش و پرورش از جمله تبعات مثبت دیگر کمک‌های مالی جهانی به کشور است. طبق آمار موجود در سال 1392 حدود 28.1 درصد و در سال 1397 در حدود 34 درصد از مردم افغانستان، باسواد گزارش شده است.

تبعات منفی کمک‌های مالی جامعه جهانی قبل از این‌که از لحاظ اقتصادی در کشور مثبت باشد؛ از لحاظ روان‌شناختی روی ثبات اقتصادی در نهایت منفی و خطرناک بوده است. این امر باعث گردیده است تا انگیزه سرمایه‌گذاری روی واحدهای تولیدی و نیازهای جامعه، با توجه به کمک‌های مشروط و هزینه روی پروژه‌های فسادزا و انتخابی کشورهای کمک کننده سلب گردد و دولت و ملت به جای اتکا به خود، متکی بودن به دیگران را در خود عادت دهند. ثمره اتکا به کمک‌های مشروط جامعه جهانی، شکل‌گیری اقتصاد بخورونمیر یا Subsistence Economy در افغانستان است که در آن شریان‌های ارتباطی خارجی از منظر وجود بازارهای خارجی برای تولیدات داخلی تنگ‌تر و شریان‌های ارتباطی داخلی و خانگی اقتصاد فراخ‌تر گردیده است. کارآیی یک اقتصاد معیشتی در نهایت این است تا حجم واردات بین 700 تا 800 ملیون دالر در مقابل حجم صادرات بین 8 تا 10 ملیارد دالر به مقیاس گرفته شود. کاهش و قطع کمک‌های مالی جامعه جهانی در شرایط کنونی ضمن آن‌که می‌تواند اقتصاد افغانستان را تا مرز فروپاشی پیش ببرد، اما در درازمدت قطع کمک‌ها اقتصادی با در نظرداشت مدیریت سالم جامعه، خود به عنوان یکی از عوامل پویایی و ثبات در اقتصاد افغانستان قلم‌داد خواهد گردید. قطع کمک‌های بیرونی علی‌رغم آن‌که خودباوری در یک کشور را تقویت می‌کند، باعث می‌گردد تا یک کشور بیش‌تر به خود متکی گردد و از عوامل تولید زمین، کار، سرمایه، تکنولوژی و ظرفیت‌های بشری به شکل کارآ استفاده نماید و در مدیریت عواید و مصارف خود تقلا کند. افغانستان با آن‌که به کسر بودجه و کسر بیلانس تادیات مواجه است و این نقیصه را از طریق کمک‌های جامعه جهانی تا حال برطرف ساخته است می‌تواند با مدیریت سالم منابع عایداتی و منابع انسانی با باورمندی کامل به کارآیی تخصص در بهبود امور اقتصاد خود را از وابستگی همیشگی نجات بخشد.

حمایت از سکتور خصوصی، سرمایه‌گذاری روی واحد‌های تولیدی و سکتور زراعت و توجه به بندهای آب‌گردان و میکانیزه‌سازی زراعت، اجباری‌سازی استفاده از فرآورده‌ها و تولیدات داخلی، وضع محدودیت‌های تعرفوی روی اقلام غیرضروری و تجملی توریدی و خلق سهولت‌ها و سبسایدی جهت تشویق تولیدات داخلی و اقلام صادراتی می‌تواند در درازمدت اقتصاد افغانستان را بدون کمک‌های خارجی به رشد و شگوفایی اقتصادی نائل کند.