امنیت اقتصادی، زیرساخت ثبات جمعی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های هر جامعه، چالش امنیت و امنیت اقتصادی است. فلسفه وجودی دولت‌ها بر می‌گردد به عدم امکان تامین امنیت توسط افراد جامعه و این امر باعث شده تا مردم برای تامین امنیت جمعی و فردی حاضر شوند بخشی از درآمد‌های شخصی خویش را برای تامین امنیت هزینه کنند، تا بتوانند زندگی امن داشته باشند. پرداخت مالیات و تامین امنیت رابطه متقابل دولت و ملت را تشکیل می‌دهد.

تامین امنیت وابسته به وجود یک نظام سیاسی با ثبات است و تا زمانی‌که در یک کشور ثبات سیاسی پایدار و مبتنی بر وفاق جمعی تامین نشود، نمی‌توان به امنیت با ثبات مطمئن بود.

اما امنیت اقتصادی نیازمند تامین عوامل متعدد است تا فعالین اقتصادی داخلی و خارجی احساس امنیت کنند و اقدام به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی نمایند. به طور کلی امنیت اقتصادی عبارت است از وضعیت با ثبات شرایط و ساختار فعلی و چشم‌انداز روشن آینده که در آن؛ فرد، جامعه، تصدی‌ها و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به طور بهینه بتوانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند.

چنان‌چه گفته شد، امنیت مهم‌ترین فلسفه وجودی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد.

هر چند پس از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد، امنیت کشورها در مقابل تهدیدات خارجی مهم‌ترین دغدغه موجود بوده و امنیت نظامی و سیاسی در مرکز توجه قرار داشت، اما با پایان یافتن جنگ سرد و شکل‌گیری روابط جدید در نظام بین‌الملل، اولویت‌های امنیتی دست‌خوش تحول شده و امنیت اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین شاخص امنیت ملی مطرح گردیده است.

روند جهانی شدن، گسترش تجارت بین‌المللی و جریان بین‌المللی سرمایه، مهم‌ترین عواملی هستند که امنیت اقتصادی را در صدر توجهات امنیتی قرار داده‌اند. فراهم کردن بستر مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به منظور رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار، بدون وجود امنیت اقتصادی میسر نمی‌باشد. امنیت اقتصادی با ریسک در فعالیت اقتصادی تفاوت دارد.

در هر فعالیت اقتصادی وجود ریسک تاثیری روی میزان سود احتمالی می‌گذارد، اما در فضای عدم امنیت اقتصادی، سود اصلاً متصور نیست و فعالین اقتصادی تلاش می‌کنند که سرمایه خود را به جای امن منتقل کنند و یا میزان سرمایه‌گذاری خود را به حداقل برسانند.

امنیت اقتصادی را می‌توان در دو سطح امنیت سرمایه‌گذاری (امنیت اشخاص حقوقی) و امنیت اشتغال و درآمد (امنیت اشخاص حقیقی) مورد مطالعه قرار داد. امنیت سرمایه‌گذاری چارچوب نهادینه‌ای از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که اعتماد پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب کرده و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می‌کند. هرگاه شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در یک جامعه وضعیت مطلوب را نمایش دهد، موجب رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد. ثبات سیاسی در پرتو ثبات دولت و عمل‌کرد اقتصاد، نظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون و کاهش خطر ابطال قراردادها، نظام اداری سالم و کاهش میزان فساد مالی و کاهش خطر جنگ‌های داخلی، از شاخص‌های مهم امنیت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

امنیت اشتغال و درآمد به معنای موجودیت سیستم مصئون و مطمئن برای افراد جامعه در مسیر اشتغال و کسب درآمد است. هدف امنیت در این سطح، دست‌یابی به رفاه اقتصادی جامعه برای طبقه متوسط می‌باشد. امنیت اشتغال در امتداد با امنیت سرمایه‌گذاری قرار داشته.

در افغانستان به دلیل نزدیک به نیم قرن جنگ و بی‌ثباتی سیاسی، فضای اطمینان برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را از میان برده و شرایط اقتصادی کشور با بحران مواجه نموده است. در فضای ناامن اقتصادی، سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌ها کاهش می‌یابد و تقاضای پول نقد برای انگیزه‌های معاملاتی و احتیاطی افزایش می‌‌یابد. این امر باعث کم شدن مقدار عرضه پول گردیده و منجر به افزایش نرخ بهره سرمایه‌گذاری و قیمت تمام‌شد کالاها و خدمات می‌گردد. در چنین فضایی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری افزایش یافته و باعث کاهش رقابت سالم در اقتصاد می‌گردد. پی‌آمد قطعی آن، افزایش نرخ بی‌کاری و گستردگی فقر در جامعه است.

بعد از سقوط نظام قبلی، بنابر آخرین گزارش بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، نرخ بی‌کاری به بیش از 40% افزایش و مصرف خانوارها به بیش از 40% کاهش یافته است. براساس پیش‌بینی برنامه توسعه سازمان ملل، درآمد سرانه در سال 2022 به 350 دالر کاهش خواهد یافت و تولید ناخالص داخلی از بیست میلیارد در سال 2020 به 16 میلیارد در سال 2022 کاهش می‌یابد. تداوم ناامنی اقتصادی در یک کشور پی‌آمدهای زیر را به دنبال خواهد داشت:

• عدم جذب سرمایه خارجی؛ در سایه عدم امنیت در یک واحد اقتصادی، هیچ سرمایه‌گذار خارجی جرئت نمی‌کند که اقدام به سرمایه‌گذاری نماید. در حالی‌که برای کشورهای در حال توسعه یکی از مهم‌ترین منابع ارزان و کم‌هزینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کشورهای خارجی است.
• فرار سرمایه داخلی؛ در نبود امنیت اقتصادی، اکثر سرمایه‌گذاران داخلی مجبور می‌شوند که سرمایه خود را از کشور خارج کنند و پی‌آمد قطعی آن، افزایش میزان نرخ بی‌کاری و گستردگی فقر در کشور است.
• فرار مغزها؛ در صورت نبود فضای امن اقتصادی، انگیزه ادامه کار برای تحصیل‌کرده‌های ملی کاهش یافته و تلاش می‌کنند که در خارج از کشور زندگی کنند، در حالی‌که برای رشد و پرورش آن‌ها هزینه‌های زیادی صورت گرفته و نتیجه آن‌را کشورهای توسعه یافته خواهند برد.