کارمندان پیشین در لیست خروج

محمدآصف طیبی

پروسه تصفیه کارمندان حکومت پیشین به شکل آرام و بی‌صدا در حال اجرا است. این روند ابتدا در عرصه نظامی به اجرا گذاشته شده است. تشکیل کمیسیون تصفیه که به شکل هدف‌مند نیروهای از اقوام و گروه‌های خاص تحت عنوان «افراد نامطلوب» از ساختار اردوی طالبان دور ریخته می‌شوند و جای‌شان را افراد مورد تایید رهبری طالبان، پُر می‌کنند.

حالا اما این سیاست به شکل متفاوت در بخش ملکی نیز جریان دارد. از بسیاری ادارات صدای جابه‌جایی کارمندان با نیروهای طالبان شنیده می‌شود. در برخی ادارات این روند به شکل علنی و بی‌پرده انجام می‌شود و در برخی نیز بدون سروصدا صورت می‌گیرد.

روز گذشته وزارت معارف اعلام کرد که کارمندان پیشین این وزارت در لیست انتظار باشند، حاضری امضا کنند و معاش‌شان پرداخت گردد و تا استخدام بعدی منتظر بمانند. این سخن وزارت معارف طالبان معنایش احتمالاً این است که بسیاری از کارمندان این وزارت با کارمندان جدید جایگزین شده و احتمالاً بعد از مدتی برای همیشه با آن‌ها خدا حافظی خواهد شد.

شب گذشته نیز یک نامه سرگشاده از سوی قضات پیشین به آدرس ما ارسال گردیده که به اساس آن طالبان تمامی قاضی‌های قبلی را برکنار کرده و قاضیان جدید با پیشینه‌ی عضویت طالبان به جای‌شان گمارده است. این موضوع پیشتر نیز از سوی برخی رسانه‌ها گزارش شده بود و برخی منابع در لوی‌سارنوالی هم آن را تایید می‌کنند.

قصه جالب‌تری از ادارات تخنیکی به گوش می‌رسد: شماری از کارمندان وزارت‌خانه‌های مسلکی می‌گویند که امارت اسلامی در ابتدای حاکمیت به آن‌ها تماس گرفته و خواهان حضورشان در ادارات شده است. اما بعد از حدود سه ماه کار بدون معاش از وظایف‌شان سبک‌دوش شده‌اند. حالا نه‌تنها معاش‌شان پرداخت نمی‌شود که مکتوب‌های منفکی‌شان نیز در حال اجرا است.

از ادارات پاسپورت ولایات نیز قصه مشابهی روایت می‌شود: کنار هر کارمند مسلکی یک طالب حضور دارد. هرچند در ظاهر این افراد نظاره‌گر کارمندان اداری است تا از فساد جلوگیری گردد، اما گفته می‌شود که آنها به دنبال یادگیری کارهای مسلکی هستند تا در فرصت‌های مقتضی جای‌گزین کارمندان فعلی شوند. گفته می‌شود که این افراد طالبان تمامی کارها را به دقت زیر نظر دارند.

با این حساب باید منتظر جابه‌جایی‌های گسترده در ادارات دولتی خواهیم بود و به عبارتی، کارمندان سابق در لیست خروج قرار دارند و طالبان تنها دنبال فرصتی هستند که بتوانند این کارمندان را با نیروهای خود جای‌گزین نمایند. گزارش‌ها و ظواهر امر چنین نشان می‌دهد که امارت اسلامی نه‌تنها سیستم انحصار را در رده‌های بالا و تصمیم‌گیری اعمال خواهند کرد، بلکه این سیاست به صورت تدریجی در رده‌های پایین نیز به اجرا گذاشته خواهد شد.