تعرض به خانه‌های مسکونی
امروزه حق حریم خصوصی به اندازه‌ای اهمیت پیدا نموده است که تقریباً اکثریت کشورها آن‌را به طور صریح و یا ضمنی در قانون اساسی خودشان مورد پذیرش قرار داده‌اند. مصادیق حریم خصوصی قرار ذیل است: حريم شخصی و روانی، منزل یا مسکن، موتر، حريم خصوصی در اماكن عمومی، شبكه‌‌های اجتماعی، محيط كاری، حق بر تصوير و داده‌‌های شخصی و حق بر آرامش و خلوت فكری.
سالم گل‌محمدی
امروزه حق حریم خصوصی به اندازه‌ای اهمیت پیدا نموده است که تقریباً اکثریت کشورها آن‌را به طور صریح و یا ضمنی در قانون اساسی خودشان مورد پذیرش قرار داده‌اند. مصادیق حریم خصوصی قرار ذیل است: حریم شخصی و روانی، منزل یا مسکن، موتر، حریم خصوصی در اماکن عمومی، شبکه‌‌های اجتماعی، محیط کاری، حق بر تصویر و داده‌‌های شخصی و حق بر آرامش و خلوت فکری.
با این حال اندک‌ترین موضوع را می‌توانیم بگوییم این‌که مسکن افراد از تعرض مصئون می‌باشد. بدبختانه در این نزدیک به هفت ماه است که در افغانستان طالبان حاکمیت را در دست گرفته است، حریم خصوصی افراد همیشه نقض شده و در حال نقض شدن می‌باشد.
بررسی حریم خصوصی در هیچ کشوری بدون مجوز قانونی از مراجع ذی‌صلاح صورت نمی‌گیرد و هر گاه چنین کاری شود، جرم پنداشته شده و فرد متضرر می‌تواند به مراجع قضایی شکایت خویش را درج نماید. اما در افغانستان این حریم نقض شده و باشندگان هیچ کاری از دست‌شان بر نمی‌آید.
طالبان که شعارشان همیشه رفتار در پرتو اسلام است، باید گفت که در اسلام تعرض در حریم خصوصی منع شده و در آیه 27 سوره نور آمده است: “اى کسانى که ایمان آورده‌اید، به خانه‌اى غیر از خانه خود، بى آن‌که اجازت طلبیده و بر ساکنان‌اش سلام کرده باشید، داخل نشوید.” همین طور در آیه 189 سوره بقره بیان شده است که نیکوکاری بدان نیست که از پشت دیوار به خانه درآیید، ولی نیکویی آن است که پارسا باشید و به خانه‌ها از راه آن داخل شوید. از قاعده لاضرر نیز برای مصئون بودن مسکن قابل استناد است و بر اساس این قاعده هیچ کسی حق ضرر رساندن به دیگری را ندارد. پس سوال این‌جاست که طالبان بر کدام مبنا دست به نقض حریم خصوصی مردم می‌زنند؟
اگر از لحاظ حقوقی بنگریم، در قانون اساسی سال 1382 افغانستان نیز از مصئون بودن مسکن بیان شده و ماده سی‌وهشتم این قانون مشخصاً بیان داشته که مسکن شخص از تعرض مصئون است. هم‌چنین در فصل دوازدهم کود جزای افغانستان مصوب سال 1386 تحت عنوان «هتک حرمت مسکن» جرم انگاری شده است. در ماده ۶۱۹ داخل شدن به ملک دیگری را بدون اجازه صاحب و مجوز قانونی جرم دانسته و برای مجرمین آن جزای حبس قصیر را در نظر گرفته است.
بر علاوه قوانین داخلی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر 1990 در بند ج ماده 18 خود به صراحت حریم خصوصی مسکن را مورد توجه قرار داده است. هم‌چنین اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 در ماده 12 درباره مصئونیت مسکن و حمایت از آن اذعان کرده است. بند 1 ماده 17 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی نیز از ممنوعیت مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی و اقامت‌گاه و مکاتبات افراد سخن گفته است. به همین ترتیب کنوانسیون حقوق بشر اروپایی و کنوانسیون شورای اروپایی به حق حریم خصوصی اشاره نموده و مورد حمایت قرار داده است. بند سوم اعلامیه کنفرانس حقوق‌دانان که در کشور ناروی برگزار شده بود، تذکر می‌دهد که بازرسی افراد، ورود به منازل و اماکن آنان که باعث آزار و اذیت اشخاص شود، مداخله به حریم خصوصی آنان محسوب می‌گردد.
بنابراین از هر لحاظ نگاه کنیم تعرض به خانه‌های مردم بدون رضایت مالک خانه یک عمل غیراخلاقی، مخالف با قوانین ملی و بین‌المللی و مغایر با شریعت اسلام بوده و این عمل از مردمانی سر می‌زند که اصلاً از اسلام مطالعه و آگاهی ندارند.
