ترویج فساد سیستماتیک در ادارات توزیع خدمات
به نظر می‌رسد که طالبان نه‌تنها موفق نشده است با فساد مبارزه و این پدیده را کاهش دهد، بلکه به شیوه سیستماتیک و هدف‌مند به ترویج فساد از راه‌های غیررسمی اقدام کرده تا بتواند هزینه‌های مالی حکومت‌داری خود را تامین نماید.
محمدآصف طیبی
طالبان با تصور بیست سال پیش وارد کابل شدند و انتظار داشتند که با همان شیوه و با تکیه بر منابع مالی داخلی، به همان سادگی که بر حکومت پیشین فایق آمده‌اند، به همان آسانی هم حکومت خواهند کرد. غافل از این که سیستم حکومت‌داری در این بیست سال تغییرات اساسی کرده و از بروکراسی کاغذی به سیستم ابتدایی کامپیوتری و در برخی ادارات به روش‌های پیشرفته‌تر الکترونیکی ارتقا یافته است.
از سویی هم، خالی شدن بانک‌ها توسط مقامات حکومت پیشین، قطع کمک‌های جهانی و مسدود شدن سرمایه‌های اندک باقی‌مانده در بانک‌های جهانی، طالبان را در شرایط بحرانی مالی قرار داد؛ به گونه‌ای که با گذشت پنج ماه از حکومت طالبان، بخشی از حقوق ماهوار کارمندان دولتی پرداخت نشده، باقی‌مانده و بسیاری از هزینه‌های روزانه حکومت نیز طالبان را دست‌وپاچه کرده است.
در کارهای اداری نیز طالبان با مجموعه‌ای از افراد نظامی وارد شهرها و ادارات شدند که نه از کار اداری درکی و نه هم با سیستم الکترونیزه شده ادارات آشنایی داشتند. همین مشکل باعث گردید که طالبان علاوه بر تحمل مخارج و هزینه نظامیان و هوادارن خود، خود را نیازمند کارمندان سابق دیده و مجبور به پرداخت معاشات سنگین آنان شوند.
فراموش نکنیم که طالبان با دو ماموریت ویژه، کار را آغاز کردند؛ «تامین امنیت» و «ریشه‌کن سازی فساد»، اکنون پس از گذشت پنج ماه طالبان در هردو گزینه ناکارآمد نشان می‌دهند.
افزایش بی‌کاری، رشد گراف جرایم جنایی، به خصوص سرقت‌های مسلحانه و گسترش ترورها و کشتار غیرنظامیان توسط افراد طالبان و افراد مسلح ناشناس، دستورالعمل اولی طالبان را به چالش می‌گیرد و اکنون پرسش بسیاری از شهروندان این است که کجا شد وعده تامین امنیت طالبان؟
از سویی هم، نبود بودجه و تاخیر در پرداخت معاشات کارمندان و نیز مخارج بالای ادارات دولتی باعث گردیده که طالبان در تامین بودجه حکومت‌داری با مشکل مواجه شوند. این مشکل باعث شده که ادارات طالبان به شیوه‌های غیرمعمول تامین هزینه‌های خود روی بیاورند. در ابتدای امر، بخشی از این هزینه‌ها از طریق جمع‌آوری عشرهای سنگین به خصوص از برخی مناطق جبران می‌شد، اما با گذشت فصل برداشت‌ها، راه درآمدی که بتواند هزینه‌های بالای حکومت‌داری را تامین نماید، به روی طالبان بسته شده است.
طالبان پس از گذشت چند ماه از حکومت‌داری، اکنون به راه‌های بدیل متوسل شده‌اند. به اساس گزارش‌ها، تمامی توجه طالبان روی تامین هزینه‌ها از طریق ادارات عایداتی و درآمدزا متمرکز شده است. گمرک‌ها و ادارات مربوط به توزیع خدمات شهری از جمله اداراتی است که این روزها مسئولیت تامین هزینه‌های حکومت‌داری طالبان را بر عهده دارند.
بر خلاف روزهای اول که اخذ مالیات در ادارات گمرکی بسیار پایین تعریف شده بود، حالا به چندین برابر افزایش یافته است. هم‌چنین خدمات شهروندی به چندین برابر قیمت سابق در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. طالبان برای این که بتوانند هزینه‌های خود را از این مسیر تامین کنند، کارشیوه‌های جدید تعریف کرده است؛ به عنوان نمونه، گرفتن تذکره کاغذی 300 افغانی و تذکره الکترونیکی تا 400 افغانی برای هر شهروند هزینه دارد. هم‌چنین طبق دستور اداره احصائیه طالبان، تمامی دارندگان تذکره‌های کاغذی موظف هستند عکس‌های حک شده بر روی تذکره‌شان را تغییر دهند و این تذکره‌ها هم‌چنین از اول باید تایید گردد که هزینه هرکدام از این خدمات 100 افغانی برای هر شهروند تعیین گردیده است.
علاوه بر این، در اکثر ولایات، راه‌های معمولی رسیدن به پاسپورت با شیوه‌های خشونت‌آمیز بسته شده و به جای آن افراد خاصی در قالب دلال فعال گردیده و این دلال‌ها وظیفه دارند تا هر جلد پاسپورت را به چندین برابر قیمت عادی به شهروندان به فروش برسانند. به خصوص در کابل که اعلام شده به دلایل فنی توزیع پاسپورت تعطیل است، اما موظفین این ریاست هر جلد پاسپورت را تا سطح یک هزار دالر به فروش می‌رسانند.
به نظر می‌رسد که طالبان نه‌تنها موفق نشده است با فساد مبارزه و این پدیده را کاهش دهد، بلکه به شیوه سیستماتیک و هدف‌مند به ترویج فساد از راه‌های غیررسمی اقدام کرده تا بتواند هزینه‌های مالی حکومت‌داری خود را تامین نماید.
