کارشناسان سازمان ملل: ایران باید محدود کردن حقوق بنیادی با استفاده از دین را پایان دهد

در میان گزارش‌ها از تشدید سرکوب بهائیان در ایران، کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های این کشور خواسته‌اند سرکوب و آزار اقلیت‌های دینی را متوقف کنند و استفاده از دین برای محدود کردن حقوق بنیادی را پایان دهند.

پیک‌آفتاب: کارشناسان سازمان ملل در این باره می‌گویند: “ما عمیقاً نگران افزایش بازداشت‌های خودسرانه و در مواردی ناپدید شدن قهری پیروان دین بهائی و تخریب یا مصادره اموال آن‌ها در عملیاتی هستیم که همه نشانه‌های سیاست سرکوب سیستماتیک را با خود دارد”.

در ماه‌های اخیر گزارش‌های زیادی از برخوردهای امنیتی و قضایی با پیروان بهائیت در ایران منتشر شده است. از جمله نزدیک به سه هفته پیش ویدئوهایی از تخریب خانه‌های بهائیان در «روشن‌کوه» مازندران توسط ماموران دولتی ایران منتشر شد.

به گزارش جامعه جهانی بهائی، از 9 تا 28 اسد، گزارش‌هایی از “196 مورد آزار و اذیت علیه بهائیان ایران دریافت کرده است از جمله بازداشت، زندان، مصادره خانه و املاک، بستن اماکن کسب‌وکار و ممنوعیت ورود به دانشگاه”.

کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که اقدامات حکومت ایران نه عملیاتی محدود و منفرد، بلکه بخشی از یک سیاست گسترده‌تر برای هدف گرفتن هرگونه آیین متفاوت فکری یا دینی از جمله علیه گروندگان به مسیحیت، دروایش گنابادی و آتئیست‌ها است.

این کارشناسان نوشتند: “جامعه جهانی نمی‌تواند ساکت بایستد در حالی‌که مقام‌های ایرانی از اتهامات کلی و مبهم امنیت ملی و جاسوسی برای خاموش کردن اقلیت‌های دینی و ناراضیان فکری استفاده می‌کنند، آن‌ها را از خانه‌های‌شان می‌رانند و عملاً وادار به آوارگی داخلی می‌کنند”.

این گروه اشاره می‌کنند که اقلیت بهائی بیش از هر گروه دیگری در ایران هدف سرکوب بوده و امسال شاهد افزایش قابل توجه بازداشت‌ها است.

در این بیانیه آمده است: “تا ماه اپریل 2022، کارشناسان گزارش‌هایی دریافت کردند که بیش از یک‌هزار بهائی در پی بازداشت و محاکمه منتظر شروع زندان هستند. از ماه جون 2022، ماموران امنیتی به خانه‌های بیش از 35 بهائی در شهرهای مختلف یورش برده و چندین تن را در سراسر کشور بازداشت کرده‌اند”.

این بازداشت‌ها شامل سه رهبر سابق جامعه بهائی؛ مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی و عفیف نعیمی می‌شود که بعداً به «مدیریت غیرقانونی امور بهائیان» متهم شدند. این اتهامات می‌تواند با مجازات ده سال زندان روبه‌رو شود.

به گزارش این گروه از کارشناسان، در اگست 2022 ماموران امنیتی و اطلاعاتی “با خشونت حداقل هشت خانه متعلق به خانواده‌های بهائی در مازندران را تخریب کردند و 20 هکتار زمین‌های آن‌ها را مصادره کردند”.

این گروه اشاره می‌کند که این نیروها معترضان را با گاز اشک‌آور متفرق و کسانی‌که سعی کردند مانع این تخریب شوند را بازداشت کردند.

در این گزارش هم‌چنین آمده است که در سال 2022، تاکنون بیش از 90 دانشجوی بهائی از ثبت‌نام در دانشگاه‌های این کشور منع شده‌اند.

وزارت اطلاعات ایران روز 9 اسد، در بیانیه‌ای اعضای جامعه بهائی را به “تبلیغ گسترده‌ آموزه‌های استعمار ساخته‌ بهاییت و نفوذ در محیط‌های آموزشی” از جمله کودکستان‌ها متهم کرد و از بازداشت تعدادی در این رابطه خبر داد.

دو روز پیش جامعه جهانی بهائی نسبت به «حملات فزاینده‌ به بهائیان ایران» هشدار داد و ادعاهای مطرح شده از سوی وزارت اطلاعات ایران مبنی بر «تبلیغ آیین بهائیت در مراکز آموزشی از جمله کودکستان‌ها» را رد کرد.

کارشناسان سازمان ملل گفتند که خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط کسانی‌که به دلیل وابستگی‌های دینی بازداشت شده‌اند هستند.

کارشناسان سازمان ملل قبلاً بارها در مورد جرم‌انگاری «کفرگویی» براساس قوانین کیفری ایران که می‌تواند مجازات‌های شدیدی از جمله حبس ابد و اعدام داشته باشد، ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که این‌ها مغایر قوانین حقوق بشر بین‌المللی است.

آن‌ها می‌نویسند: “این نوع عدم بردباری با حمایت دولت بیش از پیش باعث افراط و خشونت می‌شود. ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم کفرگویی را از فهرست جرایم خارج کنند و گام‌های موثری برای اطمینان از حق آزادی دین یا باور و آزادی عقیده و بیان بدون تبعیض بردارند”.

این بیانیه را جاوید رحمان، گزارش‌گر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ لوسیانو هازان، آئو بالدِ، گابریل سیترونی، هنریکاس میکِویشیوس و آنگخانا نیلاپاجیت، اعضای گروه کاری ناپدید شدن غیرداوطلبانه یا اجباری و فرناند دی وارنس، گزارش‌گر ویژه مسائل اقلیت‌ها تنظیم کرده‌اند. این کارشناسان بخشی از شورای حقوق بشر سازمان ملل را تشکیل می‌دهند.