وضعیت اقتصادی افغانستان پس از فروپاشی جمهوریت

شریفه حیدری، کابل

فروپاشی نظام جمهوریت در ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰، باعث شد وضعیت اقتصادی افغانستان سیر نزول را بپیماید. بنابر تحقیقات و‌ گزارشی که توسط برنامه‌ توسعه‌ای سازمان ملل نشر شد، بعد از ماه اگست سال گذشته، بیش از 700 هزار فرصت کاری از دست رفته است و بیش از 90 درصد مردم در خط فقر قرار گرفته‌اند.

محمدجواد حیدری، استاد دانشگاه و آگاه مسائل اقتصادی، در مورد این‌که فروپاشی نظام جمهوریت چه تاثیری روی نظام اقتصادی کشور گذاشت، به پیک‌آفتاب گفت: “نظام اقتصادی هر کشور دو بُعد دارد، یکی بُعد داخلی و دیگری بُعد خارجی. در بُعد خارجی، موضوع تجارت بین‌الملل، سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های خارجی مهم اند و در بُعد داخلی، ارتباطات و مراودات اقتصادی بین خود مردم در درون کشور از اهمیت لازم برخوردار است. وقتی یک نظام اقتصادی و یک نظام سیاسی از هم می‌پاشد، اعتبارش در سطح بین‌الملل کاهش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاران خارجی ریسک سرمایه‌گذاری را در یک سطح بالا ارزیابی می‌کنند. سرمایه‌گذاران خارجی که داخل کشور بودند، شروع می‌کنند به خارج شدن از کشور و قطع کمک‌ها توسط نهادهای خارجی و از این منظر، اقتصاد افغانستان فروپاشید و مردم به لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار گرفتند.”

حیدری هم‌چنان‌ تصریح می‌کند که فروپاشی نظام سیاسی کشور، باعث می‌شود که نظام اقتصادی کشور نیز دچار فروپاشی شود و در حد معیشت روزانه برای مردم تقلیل پیدا کند تا نیازهای اولیه مردم رفع شود.

بصیراحمد امیری، رئیس شرکت «افغان کارگو» که در بخش صادرات و واردات خارجی بین افغاستان و هند فعالیت دارد، در پاسخ به این سوال پیک‌آفتاب که وضعیت بازار بعد از فروپاشی حکومت قبلی چگونه است؟ می‌‌گوید: “روند دادوستد کاملآ متوقف شده است. بعد از آمدن طالبان، هند انتقال اموال به افغانستان و از افغانستان به هند را منع کرده است.”

وی هم‌چنان می‌افزاید: “فروپاشی نظام جمهوریت، روی صادرات و واردات کشور تاثیر زیادی گذاشته طوری‌که صادرات و واردات در این مدت سیر نزولی را طی کرده و این مسئله روی درآمد شرکت‌ها و افراد، اثر منفی گذاشته است.”

امیری در ادامه می‌گوید: “قبلاً هند و افغانستان با هم صادرات و واردات داشتند، اما اکنون فقط از افغانستان اجناس صادر می‌شود، ولی از طرف هند خیلی کم و به قیمت چند برابر جنس به افغانستان انتقال می‌یابد و دلیل‌اش این است که شرکت‌های هندی اکنون ترس دارند و می‌گویند بالای حکومت افغانستان باور نیست و ممکن است هر لحظه اتفاقی رخ دهد و سرمایه‌ها هدر رود.”

امیری در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: “مالیات زیاد شده و قوانین سخت‌گیرانه برای انتقال اموال به افغانستان ایجاد شده است”. وی می‌گوید: “اکنون انتقال یک کیلو دوا برای مریضان از هند به افغانستان، 60 دالر امریکایی هزینه دارد، در حالی‌که قبلاً هزینه آن ۵۰۰ افغانی بود”.

به گفته امیری، انتقال دوا، پرزه‌جات موتورسایکل و دیگر اشیا منع شده هست.

محمدهادی سلطانی، رئیس شرکت تولیدی مواد خوراکه سیتی فود (City Food) که شرکت‌اش در شهر کابل فعالیت دارد، در صحبت با پیک‌آفتاب می‌گوید: “در حکومت قبلی مواد اولیه ارزان‌تر بود و وضعیت اقتصادی مردم نسبتاً خوب بود، این باعث می‌شد ما روزانه تولیدات بیش‌تر داشته باشیم، اما با قیمت شدن مواد اولیه و وخیم شدن وضعیت اقتصادی مردم، کار به اندازه دوره قبل برای ما مفاد ندارد، اما با آن هم ما تلاش می‌کنیم در زمان‌های بحرانی، هم‌چنان محصولات خود را به بازار عرضه کنیم و چرخه کاری این شرکت هم‌چنان بچرخد.”

پیوند امنیت سیاسی و اقتصادی

جنرال عبدالظاهر عظیمی، سخنگوی سابق وزارت دفاع حکومت پیشین در صحبت با پیک‌آفتاب درباره رابطه امنیت سیاسی و اقتصادی، می‌گوید: “امنیت سیاسی و اقتصادی مکمل یک‌دیگر اند. امنیت سیاسی و اقتصادی، دو بال توسعه به حساب می‌آیند، به این معنا که شما رفاه و توسعه اقتصادی را بدون ثبات و امنیت سیاسی، نمی‌توانید داشته باشید”.

جنرال عظیمی توضیح می‌دهد: “امنیت به تنهایی نمی‌تواند سعادت جامعه را در پی داشته باشد. دادوستد اقتصادی، تبادله کالاها و افزایش شرکت‌های تولیدی باعث می‌شود که جامعه سعادت کسب کند و به توسعه برسد. پس امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی را در پی دارد و باعث بالندگی جامعه می‌گردد.”

عظیمی در بخشی از صحبت‌های خود می‌گوید: “شما از امنیت سیاسی برخوردارید، ولی ملت شما فقیر و بیچاره است که صرف غذای بخورونمیر دارد. شما با این ملت چه می‌توانید؟ پس امنیت سیاسی و اقتصادی مکمل یکدیگر اند و هم‌زمان باید در جامعه پیاده شود. هر چند که «توسعه فرهنگی» و «اجتماعی» از عناصر اصلی توسعه محسوب می‌شوند.”

از سوی دیگر، عظیمی در مورد پول‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان می‌گوید: “پول‌های منجمد شده مربوط ملت افغانستان است و باید صرف زیربناهای اقتصادی و در حمایت از توسعه افغانستان به مصرف برسد”.

از جانب دیگر، استاد حیدری در این مورد می‌افزاید: “ما تعداد زیادی از سرمایه‌داران را می‌شناختیم که یک ارتباط با نظام سیاسی داشتند و این طبیعی است که قدرت و ثروت، سیاست و اقتصاد از هم جدا نیست. بیش‌تر افراد بودند که در دوره قبل هم فعالیت سیاسی داشتند و هم فعالیت اقتصادی و این باعث شد که آن‌ها برای امنیت جان و مال‌شان از کشور خارج شوند و با خارج شدن آن‌ها از کشور، سرمایه نیز از کشور خارج شد.”

وقتی سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شوند، در واقع کشور آهسته‌آهسته دچار بحران مالی شده و اگر این مسئله به طور منظم ادامه پیدا کند، نظام اقتصادی از هم می‌پاشد و فروپاشی اقتصادی، بی‌نظمی سیاسی را نیز در پی دارد.

حیدری در مورد این‌که آیا حکومت طالبان می‌تواند سیستم اقتصادی را سرپا نگه‌دارد، می‌گوید: “ممکن بتواند در حد معیشت روزانه و این‌که مردم از گرسنگی نمیرند، کار کنند؛ اما این‌که وضعیت اقتصادی کشور پیش‌رفت داشته باشد، زیاد نمی‌شود امیدوار بود”.

صحبت‌های بالا واضح می‌سازد که وضعیت اقتصادی افغانستان با فروپاشی جمهوریت، دچار سکتگی و فروپاشی شده و بیش‌تر مردم دچار فقر اقتصادی اند و اگر طالبان در بخش اقتصادی توجه جدی نکند، مردم بیش‌تری از فقر و گرسنگی به کام مرگ می‌روند.