ذبیح‌الله مجاهد: «حکم قصاص» بالای یک مرد متهم به قتل در فراه تطبیق گردید
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که «حکم قصاص» دادگاه امارت اسلامی بر یک فرد متهم به قتل، در ولایت فراه و در ملا عام تطبیق شده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که «حکم قصاص» دادگاه امارت اسلامی بر یک فرد متهم به قتل، در ولایت فراه و در ملا عام تطبیق شده است.
پیک‌آفتاب: ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی امروز چهارشنبه 16 قوس، با نشر توییتی گفته است که فرد متهم تاجمیر فرزند غلام سرور، باشنده روستای جلواچه از مربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات است و اسامی مصطفی فرزند عبدالرحمان، باشنده روستای گنگ از مربوطات ولسوالی پشت‌کوه ولایت فراه را به ضرب چاقو به قتل رسانده و یک عراده موترسایکل و تلفن مقتول را با خود برده است.
د اسلامی امارت د سترې محکمې لخوا په فراه ولایت کې په یو قاتل باندې د قصاص الهی حکم تطبیق شوhttps://t.co/Jrg6UeFbwT pic.twitter.com/OtFIFGWNJK
— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) December 7, 2022
مجاهد در ادامه می‌افزاید که قاتل از سوی خانوده مقتول شناسایی شده و برای بازداشت وی به مسئولین ولایت فراه عارض شده بودند. به گفته سخنگوی امارت اسلامی، قاتل پس از بازداشت «بدون اکراه» به جرم خود اعتراف کرده است.
سخنگوی امارت اسلامی هم‌چنان افزوده که این موضوع به گونه بسیار دقیق و مکرر توسط دادگاه‌های سه‌گانه مورد بررسی قرار گرفته و سپس برای تایید به هبت‌الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی ارائه گردید.
مجاهد افزوده که رهبری امارت اسلامی پس از گفتگو با «علما»، امر تطبیق قصاص را صادر کرده است.
به گفته سخنگوی امارت اسلامی، حکم این فرد در حضور مقامات ارشد و اعضای کابینه از جمله ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا؛ عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی؛ عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه؛ امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه؛ سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، حبیب آغا، سرپرست وزارت معارف؛ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر؛ مولوی ملوک شاه، رئیس شورای علمای قندهار؛ نوراحمد اسلام‌جار، والی هرات و محمد یوسف وفا، والی قندهار و شماری از شهروندان ولایت فراه، اجرا شده است.
پس از فروپاشی حکومت پیشین در 15 اگست سال گذشته، این اولین تطبیق حکم قصاص در افغانستان می‌باشد. پیش از این حکم‌های تعزیری در چندین ولایت تطبیق شده بود.
روز گذشته 15قوس، دادگاه عالی امارت اسلامی گفته بود که بالای یک تن در ولایت کنر، مجازات تعزیری را در ملا عام اجرا کرده است.
