نی خواهان رهایی سه کارمند رسانه‌یی و آغاز دوباره نشرات رادیو نسیم در دایکندی شد
نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان در اعلامیه‌ای از امارت اسلامی خواهان رهایی سه کارمند رسانه‌ای در ولایت دایکندی گردیده است.
پیک‌آفتاب: نی (نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان) امروز یکشنبه، 16 میزان، در اعلامیه‌ای خواهان رهایی سه کارمند رسانه‌ای در ولایت دایکندی شده و تاکید نموده است که نباید اداره استخبارات به قضایای مربوط به خبرنگاران دخالت کند.
این نهاد در اعلامیه‌اش نیز از مسوولان امارت اسلامی خواسته است که اجازه آغاز نشرات رادیو نسیم در ولایت دایکندی را بدهد.
در اعلامیه‌ای نی آمده است: «اطلاعات از ولایت دایکندی رسیده نشان می‌دهد که دیروز 15 میزان اداره استخبارات در ولایت دایکندی سلطان علی جوادی مدیر مسؤل، سیف‌الله رضایی و مجتبی قاسمی دو خبرنگار رادیو نسیم را بازداشت کرده‌اند. این سه تن قبلن در تاریخ ۵ ماه میزان سال روان، زمانی‌که نیروهای استخبارات به دفتر رادیو نسیم هجوم برده و نشرات این رادیو را متوقف کرده بودند، برای چند ساعت بازداشت شده بودند.»
نی اما با ابراز نگرانی می‌گوید که هنوز علت بازداشت دوباره این سه تن و نیز توقف نشرات رادیو نسیم معلوم نشده است.
نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که بازداشت خبرنگاران و نیز توقف نشرات این رادیو از سوی امارت اسلامی، اقدامی جهت محدودکردن بیشتر فعالیت رسانه‌های آزاد افغانستان است.
نی اما از مسوولان امارت اسلامی در ولایت دایکندی خواسته است که هرچه زودتر افراد بازداشت شده را آزاد و دیگر “مانع فعالیت آزاد این رسانه و کارمندان آن نشوند.”
نی از اعضای مسوول در کمیسیون تخطی رسانه‌ها نیز خواسته است که اگر تخطی رسانه‌ای باعث به میان آمدن معضل کنونی شده باشد، به آن رسیدگی صورت گیرد.
این نهاد یکبار دیگر نیز در اعلامیه‌اش از کمیسیون تخطی رسانه‌ها یاد کرده و تاکید نموده است که مسائل مربوط به رسانه‌ها و خبرنگاران باید توسط این کمیسیون، پی‌گیری شود.
این در حالی است که تا کنون چندین بار نیروهای استخبارات امارت اسلامی بدون هماهنگی وارد دفترهای رسانه‌ها گردیده، شماری از خبرنگاران را بازداشت کرده اند.
نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان این اقدام استخبارات را غیرقابل قبول و دور از صلاحیت آن دانسته اند.
به باور این نهادها، قضایای مربوط به رسانه‌ها و خبرنگاران باید از سوی کمیسیون تخطی رسانه‌ها که در آن مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ و چند نهاد دیگری حکومت نیز سهیم هستند، پی‌گیری گردد.
