تعامل با جامعه جهانی؛ مسیر امن عبور از بحران اقتصادی در افغانستان

افغانستان با جغرافیای مشخص تاریخی که دارد از دیر زمان است که به عنوان عضو از جامعه جهانی مطرح بوده و قسمت عظیم از همکاری‌های اقتصادی جامعه جهانی را به نحوی به خود اختصاص داده است. اقتصاد افغانستان نیز پاره‌ای از اقتصاد بین‌الملل را تشکیل می‌دهد و در تجارت بین‌الملل در محدوده‌ای یک دهکده اقتصاد در حوزه جهانی شدن اقتصاد مطرح است. اقتصاد افغانستان از سال 1933 از دوره سلطنت ظاهرشاه به بعد عمدتا متکی به کمک‌های بیرونی گردیده و در هر دو نوع نظام اقتصادی متمرکز و بازار آزاد خلای کسر بودجه خویش را از طریق تسهیلات اعتباری و کمک‌های بیرونی تامین نموده است.

امروزه افغانستان به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی با بحران شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند؛ بحران بیکاری، فقر مطلق، فرار مغزها، آینده نا مطمئن، فرار سرمایه و نبود یک ‌راه‌کار مشخصی توسعه‌ای در کنار بحران اقتصادی مردم را رنج می‌دهد. در این نوشته تلاش صورت گرفته است تا نخست مرور کوتاهی بر عضویت افغانستان در سازمان‌‌های تجاری و اقتصادی جهان و امتیازات آن پرداخته شود؛ فرصت‌ها و چالش‌ها به‌طوری محدود در دو حوزه‌ای سرمایه‌گذاری و ثبات پولی در کشور نیز به بررسی گرفته شود.

افغانستان در سال 1946 عضویت سازمان ملل را بدست آورده است و از سال 2001 به بعد با تغییر نظام اقتصادی کشور از نظام اقتصادی متمرکز به نظام اقتصاد بازار؛ افغانستان عضویت تعداد زیادی از سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی را بدست آورد و با پذیرفتن قوانین و استندردهای سازمان‌های جهانی اقتصاد، رشد اقتصادی کم سابقه‌ای را در برهه‌ی از زمان، به تصویر کشید. قابل یادآوری است که افغانستان از سال 1993 بدین‌سو عضو سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای اکو بوده و در سال 2007 عضویت دائمی اتحادیه همکاری‌های منطقه جنوب آسیا “سارک” را بدست آورد، در سال 2012 نیز به عنوان عضو ناظر سازمان شانگ‌های پذیرفته شد که هدف بنیادی این سازمان را همکاری در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی تشکیل می‌دهد.

استفاده از امتیازات و سهولت‌های عضویت در سازمان ملل، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و صندوق وجهی بین‌المللی پول این امکانات را در جریان سال های متمادی و به ویژه دو دهه اخیر برای افغانستان فراهم ساخت تا از تسهیلات اعتباری و حتی کمک‌های مالی بشر دوستانه این سازمان‌ها در راستای تحقق اهداف اقتصادی خود هزینه کند. در سال 2015 افغانستان رسما عضویت کامل سازمان تجارت جهانی WTO را بدست آورد که در آن برای افغانستان پنج سال فرصت داده شده است تا تمام قوانین خود را مطابق معیار‌های این سازمان تنظیم نماید. در سال 2017 افغانستان از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی FATF(Financial Action Task Force) که در بخش مبارزه با تمویل تروریزم و مبارزه علیه تطهیر پول فعالیت دارد خارج شد و تمام بانک‌های افغانستان مجاز معامله بابانک‌های دنیا را پیدا نمود.

از آن‌جائی‌که اهداف اساسی سازمان‌های تجاری و اقتصادی جهانی را ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل، توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری از منابع جهانی برای کشورهای عضو تشکیل می‌دهد و در زمینه افزایش سهم کشورهای کمتر انکشاف یافته و رو به انکشاف در تجارت بین‌الملل نیز اقدامات عملی روی دست گرفته می‌شود و پیاده سازی توصیه‌های آن در سلامت نظام بانک‌داری و اقتصاد نقش به‌سزای دارد؛  بنا حضور فعال و استفاده از فرصت‌های موجود یکی از گزینه‌های مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور شمرده می‌شود.

حوزه سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری به‌دلیل نقش دوگانه‌ای که در اقتصاد بازی می‌نماید از اهمیت خاص برخوردار است؛ از یک‌طرف قسمت بزرگی از مخارج کل در اقتصاد کلان را شامل می‌شود که از این طریق اثر قابل توجهی بر تقاضا می‌گذارد و از سوی دیگر، نقش مهمی بر عرضه و تولید دارد و از این طریق بیان‌گر افزایش موجودی سرمایه است. سرمایه‌گذاری که از دو بخش سرمایه گذاری‌های داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی شکل می‌گیرد؛ تابع از نرخ ربح و درآمد I=f(y,r) است که با افزایش درآمد سرمایه گذاری نیز افزایش و با افزایش نرخ ربح میزان سرمایه‌گذاری کاهش میابد. بر علاوه سرمایه‌گذاری متاثر از قوانین ومقررات، سهولت‌ها و محدودیت‌های حکومتی، بازار ارز و ثبات پولی، امنیت و نا اطمنانی از آینده، ثبات سیاسی و سایر عواملی است که مستقیما روی قدرت خرید مردم و از آن مسیر روی میزان سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد.

با توجه به رکود اقتصادی موجود، تحریم‌ها، قطع کمک‌های توسعه‌ای بین المللی، کاهش انرژی برق و مختل شدن فعالیت‌های نسبی بخش صنعت، فرار سرمایه، فرار مغزها، مهاجرت‌های گسترده؛ سرمایه‌گذاری در افغانستان را ناممکن می‌سازد و هیچ یک از سازمان‌های اقتصادی جهانی و منطقوی و کشورهای عضو آن با توجه به محدودیت‌های مقرراتی آن سازمان‌ها، حاضر به همکاری و برقراری روابط تجاری با کشور نخواهد شد. این امر موجب می‌گردد تا سرعت افزایش سطح بیکاری تند‌تر شود و میزان فقر نیز سیر صعودی بی‌پیماید؛ که در چنین حالتی گراف عرضه و تقاضا سیر نزولی می‌پیمایند و نقش سرمایه گذاری از طریق کاهش مخارج کل و کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد کلان کمرنگ می‌گردد و معادله درآمد ناخالص ملی یا میزان تولیدات ناخالص داخلی را در اقتصاد کوچکتر می‌سازد. دوام چنین حالتی برای چند سال محدود متمادی اقتصاد را کوچک و کوچک‌تر ساخته و در نهایت در لبه‌ای فروپاشی قرار می‌دهد.

تعامل با جامعه جهانی، پیروی از قوانین سازمان‌های اقتصادی و تجاری که افغانستان عضویت آنان را دارند، حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها از طریق معافیت‌های مالیاتی و سبسایدی به سکتورهای تولیدی می‌تواند در مسیر عبور از بحران اقتصادی کمک کند.

حوزه ثبات پولی

کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز در گرو استقلال بانک‌های مرکزی کشورها قرار دارد که از طریق تطبیق سیاست پولی و پرداختن به عوامل موثر آن از افزایش سطح قیم و افزایش نرخ ارز به شکل سرسام آور آن جلوگیری می‌کنند. رشد نقدینگی بابت عواید ناشی از جرایم و مواد مخدر، کسر بودجه، پائین بودن رشد اقتصادی از جمله عوامل بلند مدت و اخبار منفی داخلی و خارجی، عدم ثبات سیاسی و نا اطمنانی از آینده از جمله عوامل کوتاه مدت اما به شدت اثر گذار در افزایش نرخ ارز در کشور تا حال بوده است. سیستم بانکداری، تامین روابط و معاملات بین البانکی بین بانک‌های داخلی و بانک‌های معامله دار جهان در کنترل نرخ ارز از جایگاه خاص برخورد دار است؛ کشورهای که در لیست سیاه و خاکستری گروه‌ ویژه اقدام مالی FATF قرار داشته باشند نمی‌تواند روابط بین البانکی با بانک‌های دنیا داشته باشند.

خوشبختانه افغانستان با ایجاد دفتر FinTRACA  دفتر مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان ( Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan) در سال 2006 که در خصوص تطبیق توصیه‌های FATF کار می‌نماید و تصویب قانونAML  قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم (Anti Money Laundering) و قانون CFT قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم (Combating the Financing of Terrorism)  در سال 2014 امتیاز تامین روابط بانکی با بانک‌های خارجی را در سال 2017 بدست آورده است. با آنکه هنوز دفتر FinTRACA و بانک مرکزی افغانستان با تمام توان در تطبیق توصیه‌های FATF کار می‌نمایند اما بیم آن می‌رود که کم‌توجهی به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی و داخل شدن دوباره به لیست خاکستری این نهاد بابت عدم تعامل حکومت با جامعه جهانی، عدم به رسمیت شناختن حکومت از سوی جامعه جهانی و قطع کمک‌های بشر دوستانه ثبات پولی در کشور را به چالش بکشد و سکتور بانکی را که  به عنوان یکی از ابزارهای مفید و ممد در کنترل نرخ بازار ارز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد را به شدت آسیب بی‌رساند.

نتیجه گیری

بحران اقتصادی، میزان بلند بیکاری، فقر شدید، نا اطمینانی از آینده، عدم سرمایه‌گذاری‌های مناسب داخلی و خارجی، مهاجرت‌های گسترده، فرار مغزها و فرار سرمایه که ریشه در فساد و ضعف مدیریت دوره بیست ساله حکومت‌های پیشین دارد از جمله واقعیت‌های عینی جامعه امروزی ما است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. عدم به رسمیت شناختن حکومت فعلی از سوی جامعه جهانی و عدم تعامل حکومت فعلی با جامعه جهانی در زمینه‌های آموزش زنان، حقوق بشر، حقوق زنان و هشدارهای اخیر ارائه کنندگان کمک‌های بشر دوستانه از قطع کمک‌ها، تعلیق کاری اکثریت سازمان‌های امداد رسان خارجی در واکنش به منع زنان و دختران از کار، مکتب و دانشگاه از سوی حکومت و پیوستن کارمندان نهاد های خارجی و داخلی در زمره بیکاران؛ بیشتر روی ثبات پولی و بحران اقتصادی موجود اثر گذار است.

در صورت عدم تعامل حکومت با جامعه جهانی در تمام زمینه‌های قابل مناقشه، امکان به تعلیق درآمدن کمک‌های بشر دوستانه، لغو عضویت افغانستان از سازمان‌های اقتصادی بین المللی و تشدید تحریم‌ها متصور است که این امر امکان برهم زدن ثبات فعلی پول افغانی و افزایش نرخ ارز، بلند رفتن سطح تورم و افزایش قیمت‌ها و تشدید بحران اقتصادی تا لبه‌ای فرو پاشی را به دنبال خواهد داشت. در شرایط فعلی با توجه به عدم امکانات موجود در راستای رشد اقتصادی، وضع تحریم‌ها، نبود شرایط مناسب و نبود علاقمندی به سرمایه‌گذاری راه نجات از وضعیت بد اقتصادی جز؛ پذیرفتن تمام قوانین و استندردهای سازمان‌های اقتصادی بین المللی و تعامل با جامعه جهانی در راستای تحقق اهداف اقتصادی افغانستان وجود ندارد و در نهایت می توان گفت که در شرایط کنونی تعامل با جامعه جهانی؛ یگانه مسیر امن عبور از بحران اقتصادی در افغانستان است.