سازمان ملل برای تامین عدالت در افغانستان اقدام عملی نماید و بیانیه‌های تکراری را کنار بگذارد
سازمان عفو بین الملل از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد تا در زمینه پایان بخشیدن به مصونیت از مجازات و تضمین عدالت برای قربانیان سوء استفاده‌های امارت اسلامی اقدام نمایند.
پیک‌آفتاب: سازمان عفو بین‌الملل اواخر دیروز یک‌شنبه پنجم مارچ با نشر بیانیه‌ی گفته است که در ماه‌های اخیر، امارت اسلامی مدافعان حقوق زنان، دانشگاهیان و فعالان مدنی را به‌طور غیر قانونی و هدفمند بازداشت نموده اند.
این سازمان هم‌چنان گفته است که بسیاری از آنها به‌طور خودسرانه دستگیر شده و هیچ راه حل قانونی یا دسترسی به خانواده‌های‌شان وجود نداشته و افزوده است که آنها بدلیل انتقاد علنی از سیاست‌های امارت اسلامی، بازداشت شده اند.
عفو بین‌الملل از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهد تا در اولین فرصت مکانیسمی تحقیقی مستقل در افغانستان با تمرکز بر حفظ شواهد برای پی‌گیری عدالت بین المللی ایجاد نماید.
اگنس کالامارد (Agnès Callamard) دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل گفته است: “وضعیت حقوق بشر در افغانستان به سرعت رو به وخامت است و تجاوزات بی امان امارت اسلامی هر روز ادامه دارد.”
او علاوه نمود: “اخیرا، افرادی که علنا از قوانین سوء استفاده‌کننده و امارت اسلامی انتقاد می‌نمایند، بدون هیچ دلیلی دستگیر می‌شوند. در حالی‌که سرکوب خفقان‌آور حقوق زنان و دختران و اعدام‌های هدفمند مردم هزاره نیز ادامه دارد. چنین اقدامات نشان می‌دهد که ا.ا.ا مایل و قادر به تحقیق در مورد عملکرد اعضای خود که حقوق بشر مردم افغانستان را به شدت نقض می‌کند، نیست.”
رییس سازمان عفو بین‌الملل ادامه می‌دهد: “در حالی‌که گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در رابطه به حقوق بشر افغانستان در شرایط بسیار دشوار به انجام کارهای ارزشمند خود ادامه می‌دهد، اکنون برای مقابله با چالش عظیم مستندسازی و ثبت موارد نقض حقوق بشر در افغانستان به کارهای بیشتری نیاز است. ایجاد یک ماموریت حقیقت یاب با تمرکز بر جمع آوری و حفظ شواهد برای اطمینان از اجرای عدالت ضروری است.”
کالامارد هم‌چنین افزود: “در حالی که گزارش‌گر ویژه سازمان ملل یک مأموریت اساسی برای مستندسازی سوء استفاده‌های جاری دارد، سهم کلیدی این مکانیسم ایجاد حقایق و شرایط نقض جدی، شناسایی عاملان بالقوه، ایمن سازی و حفظ شواهد برای پی‌گرد قانونی آینده تحت عدالت بین‌المللی خواهد بود. چنین مکانیزمی برای اطمینان از این‌که جنایات تحت قوانین بین‌المللی و نقض حقوق بشر در افغانستان از نظارت خارج دور نمی‌مانند، بسیار مهم بوده و باید اطمینان حاصل شود، که همه کسانی که مظنونیت به مسئولیت کیفری دارند در محاکمات عادلانه در برابر محاکم عادی ملکی یا محکمه‌های کیفری بین‌المللی پاسخ‌گو خواهند بود.”
کالامارد در ادامه گفته است، زمان آن فرا رسیده که جامعه بین الملل بیانیه‌های عمومی و تکراری خود را با اقدامی ملموس دنبال کند.”
او تاکید نموده است که سازمان ملل متحد باید به‌زودی برای ایجاد یک مکانیسم بین‌المللی حقیقت یاب و حفظ شواهد به دستور سازمان ملل برای اطمینان از امکان تحقیقات و تعقیب مستقل اقدام کند. شکاف فعلی پاسخ‌گویی اجازه می‌دهد که نقض‌های شدید و سوء استفاده‌ها در افغانستان بدون کاهش ادامه یابد و باید فورا این شکاف‌ها برطرف شود.”
این واکنش سازمان عفو بین‌الملل در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای امارت اسلامی شماری از فعالان حقوق زن، استادان دانشگاه و فعالان مدنی را بازداشت کرده که هنوز هم تعدادی از آنها در بازداشت به سر می‌برند.
