انستیتوت صلح امریکا: خشونت علیه هزارهها و اقلیتهای مذهبی باید در دادگاه کیفری (ICC) بررسی شود
انستیتوت صلح امریکا اعلام کرده است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه اگست 2021 میلادی، خطر جنایات جمعی به طور قابل توجهی در این کشور افزایش یافته و چندین گروه از جمله هزارهها و سایر اقلیتهای قومی-مذهبی با تهدیدهای قریبالوقوع خشونت مواجه هستند.
یوسف نیکزاد
انستیتوت صلح امریکا اعلام کرده است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه اگست 2021 میلادی، خطر جنایات جمعی به طور قابل توجهی در این کشور افزایش یافته و چندین گروه از جمله هزارهها و سایر اقلیتهای قومی-مذهبی با تهدیدهای قریبالوقوع خشونت مواجه هستند.
پیکآفتاب: در گزارشی که این انستیتوت، روز گذشته 14 جون، منتشر کرده آمده است: “اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله هزارهها در معرض خشونتهای ناشی از هر دو جناح طالبان و شاخه خراسان داعش قرار گرفتهاند.”
The Taliban’s takeover of #Afghanistan has increased the risk of mass atrocities. Here’s how the United States can help prevent them: https://t.co/SteMAh8ESo
— U.S. Institute of Peace (@USIP) June 14, 2022
گزارش میافزاید که برخورد با عاملان این خشونتها در داخل افغانستان امکانپذیر نیست و این جنایات باید از طریق دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این گزارش همچنان تصریح شده است که غیرنظامیان تاجیک در شمالشرق ولایت پنجشیر نیز به دلیل مقاومتشان در برابر حکومت طالبان، در معرض حملات انتقامجویانه قرار گرفتهاند.
انستیتوت صلح امریکا در مورد وضعیت زنان در افغانستان نیز تصریح کرده است: “زنان و دختران در سراسر کشور از فرصتهای تحصیلی و اقتصادی محروم و به حاشیه رانده شدهاند.”
نویسندگان این گزارش همچنان تصریح کردهاند که کارمندان حکومت قبلی نیز هدف خشونت، شکنجه، قتل و ناپدید شدن اجباری قرار گرفتهاند و این وضعیت سبب بحران عظیم انسانی در افغانستان گردیده است.
این گزارش که به دنبال نشست مشترک انستیتوت صلح امریکا و موزه یادبود هلوکاست این کشور در مورد نقش امریکا در محافظت از اقلیتهای قومی و مذهبی برگزار گردیده و در آن چهار نقش مشخص برای دولتمردان این کشور پیشنهاد شده است.
اولین راهکار این نشست تامین منابع مورد نیاز گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان به منظور انعکاس و بررسی دقیق وضعیت حقوق بشری در افغانستان اعلام گردیده است.
گزارش میافزاید که اشتراک کنندگان نشست متذکره، فیصله کردهاند تا دولت امریکا منابع مالی مورد نیاز ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل را تامین کند، زیرا سازمان ملل بودجه و کارمند کافی در اخیتار وی قرار نداده است: “ایالات متحده باید توانایی خود را برای انجام ماموریت از طریق حمایت سیاسی و مالی، به ویژه در انجام اطلاعرسانی و جمعآوری اطلاعات از جمعیتهای آسیب دیده، تقویت کند.”
گزارش در ادامه میافزاید که چنین حمایتهایی میتواند شامل تامین مالی سفرهای منظم به افغانستان، فراهم کردن بستر امن ذخیرهسازی اطلاعات جمعآوریشده، ابزارهای فنی و صحی قانونی و یا اتصال گزارشگر ویژه با جوامع آسیبدیده باشد.
در گزارش انستیتوت صلح امریکا تاکید شده است که جمعآوری اسناد و مدارک برای فرآیند آینده عدالت انتقالی در افغانستان ضروری است، حتی اگر در شرایط کنونی عاملان جنایت کمتر پاسخگو باشند.
گزارش همچنان تصریح میکند که پروسه تخلیه مدافعان حقوق بشر از افغانستان، فرآیند مستندسازی جنایات جنگی علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در افغانستان را مخاطرهآمیزتر کرده و ظرفیت آنها را به ویژه در مستندسازی جنایات جاری محدود کرده است.
انستیتوت مطالعات صلح به دولت امریکا پیشنهاد میکند تا با ایجاد یک مکانیزم مستقل تحقیقی از سوی سازمان ملل برای جمعآوری شواهد از جنایات در افغانستان، پیام مهمی را به عاملان احتمالی در مورد تعهد سازمان ملل برای پاسخگویی و حفاظت از غیرنظامیان کمک کند.
گزارش میافزاید که در حال حاضر نقشهای نظارتی و گزارشدهی حقوق بشر، میان ماموریت امدادرسانی سازمان ملل در افغانستان و گزارشگر ویژه تقسیم شده است، اما هیچ یک از این نهادها به صراحت مسئول جمعآوری، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد جنایات بهگونهای نیستند که بتوان از آنها برای فرآیندهای عدالت انتقالی آینده استفاده کرد.
منبع تصریح کرده است که در گذشته عاملان جنایت در افغانستان به جزای اعمالشان نرسیدهاند و مصئونیت از مجازات، عامل اصلی جنایات در آینده میباشد: “مصئونیت از مجازات عامل اصلی جنایات است. این عاملان را جسور میکند و قربانیان را از فرآیندهای عدالت دور میکند.”
انستیتوت مطالعات صلح میافزاید که میراث معافیت از مجازات به ویژه در افغانستان عمیق است، جاییکه جنایات توسط بازیگران متعددی در طول دههها و با کمی پاسخگویی در برخی مواد حتی هیچ صورت گرفته است.
در ادامه تصریح شده است: “هر بار که دولت در افغانستان تغییر میکند یا دولت جدیدی وارد میشود، هیچ حاکمیت قانون وجود ندارد. دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) معمولاً به عنوان بهترین چشمانداز برای عدالت بینالمللی برای قربانیان افغانستانی در نظر گرفته میشود، اما وضعیت تحقیقات دادستانی دیوان کیفری بینالمللی نامشخص است و دیوان کیفری بینالمللی با توجه به اختیارات و منابع خود، بعید است که بیش از 5 تا 10 متهم را تحت تعقیب قرار دهد.”
منبع همچنان اذعان میدارد که قربانیان افغانستانی باید به ارائه شواهد و اظهارات تاثیرگذار به دیوان بینالمللی کیفری برای حمایت از تحقیقات آن و پاسخگو ساختن مسئولین جنایات ادامه دهند، اما همچنین باید انتظارات روشنی در مورد محدودیتهای دادگاه در اجرای عدالت داشته باشند.