کودتای نظامی در سودان؛ بازداشت نخست‌وزیر و برخی اعضای کابینه

کودتای جدیدی مردم و نمایندگان دولت سودان را غافلگیر کرد. خانه عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر این کشور محاصره شده است. تماس تلفنی و اینترنت قطع شده است. گفته می‌شود دست‌کم 5 عضو دولت سودان بازداشت شده‌اند.

پیک‌آفتاب: نظامیان سودانی صبح امروز دوشنبه ۲۵ اکتوبر، عبدالله حمدوک، نخست وزیر، ابراهیم الشیخ، وزیر صنعت، حمزه بلول، وزیر اطلاعات، محمد الفیکی سلیمان، عضو شورای حکومت ملی، فیصل محمد صالح، مشاور رسانه‌ای نخست وزیر و ایمن خالد، فرماندار خارطوم را بازداشت کرده‌اند.

خانه عبدالله حمدوک، رئیس دولت سودان نیز در محاصره ماموران نظامی است. برخی گزارش‌ها از حصر خانگی حمدوک خبر داده‌اند در حالی که برخی گزارش‌های دیگر حاکی از این هستند که او به “مکانی نامعلوم” منتقل شده است.

در ماه سپتامبر سال جاری نیز کودتایی نافرجام در سودان روی داده بود. ناآرامی و تنش سیاسی در سودان پس از سرنگونی دولت البشیر همچنان ادامه داشته است.

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نگرانی شدید خود را از به قدرت رسیدن دوباره نظامیان در این کشور ابراز کرده است.

این حادثه پس از هفته‌ها تنش میان دولت‌های انتقالی نظامی و مدنی روی می‌دهد. در هفته‌های اخیر شهروندان هوادار دولت غیرنظامی بارها علیه تلاش‌های نظامیان برای «کودتا» تظاهرات کرده بودند.

اینترنت در سراسر سودان قطع یا مختل شده است. شهروندان معترض به دعوت انجمن‌ کاری سودان، بزرگ‌ترین نهاد حامی دموکراسی در این کشور در جاده‌های خارطوم، پایتخت، تجمع کرده اند. سخنگوی این نهاد از شهروندان خواسته با تمرد از فرمان نظامیان با کودتا در این کشور مقابله کنند.

پس از انتشار خبر کودتا در سودان، سندیکای ” SPA” از مردم این کشور درخواست کرده است که برای اعتراض به تشکیل یک دولت نظامی جدید در این کشور به جاده‌ها بیایند.

خبرگزاری‌های بین‌المللی از حضور مردم در جاده‌های خارطوم خبر می‌دهند. گفته می‌شود که تجمع‌های بزرگی از معترضان شکل گرفته است.

معترضان برای مانع شدن از تردد موترهای نظامی در برخی از جاده‌ها اقدام به آتش زدن تایر موترها نموده‌اند.

این تلاش برای کودتا تنها دو روز پس از ملاقات جفری فلتمن، نماینده ویژه ایالات متحده در آفریقا با مقام‌های نظامی و دولت مدنی سودان روی می‌دهد.

سودان از سال ۲۰۱۹ و پس از سقوط حکومت عمرالبشیر، رئیس جمهور پیشین سودان وارد یک چرخه نزاع قدرت میان نظامیان و سیاستمداران و «نمایندگان جامعه مدنی» شده است. مخالفان نظامیان، مقام‌های ارتش را به تلاش برای بازگرداندن دیکتاتوری پیشین متهم می‌کنند.

نقش افسران ارتش در جنگ قدرت و سرنگونی عمرالبشیر در سال ۲۰۱۹، باعث امیدواری شماری از تحلیلگران به ایفای نقش دموکراسی‌خواهانه ارتش در کشورهای خاورمیانه شده بود.