مجوز دینی طالبان برای مجازات سربازان و کارمندان پیشین
پیکآفتاب به اسنادی دست یافته که به اساس آن، دفتر رهبری طالبان به دنبال مجوز دینی برای مجازات سربازان و کارمندان حکومت پیشین است. این اسناد نشان میدهد که طالبان تلاش دارند، مجازات سربازان و کارمندان حکومت پیشین را توجیه دینی نمایند.
پیکآفتاب به اسنادی دست یافته که به اساس آن، دفتر رهبری طالبان به دنبال مجوز دینی برای مجازات سربازان و کارمندان حکومت پیشین است. این اسناد نشان میدهد که طالبان تلاش دارند، مجازات سربازان و کارمندان حکومت پیشین را توجیه دینی نمایند.
پیکآفتاب: اسنادی که در اختیار خبرگزاری پیکآفتاب قرار گرفته، نشان میدهد که دفتر رهبری طالبان با صدور فرمانی، مجوز مجازات شماری از کارمندان و سربازان پیشین را صادر کرده است. این اداره ضمن اعلام عفو عمومی گفته است که در برخی موارد میتوان سربازان و کارمندان حکومت قبلی را تحت عنوان فساد مجازات کرد و این افراد شامل فرمان عفو عمومی رهبری طالبان نخواهد شد.
دفتر رهبری طالبان علاوه بر فرمان عفو عمومی ملاهبتالله آخندزاده، یک سند سه صفحهای را ضمیمه نموده که گویا در آن فتوای شماری از علمای دینی نیز مبنی بر تایید فرمان عفو عمومی رهبر طالبان گرفته شده است.
به اساس این اسناد، در ضمیمهنامه دفتر رهبری طالبان که تحت عنوان «استفتاء» به ادارات مختلف طالبان ارسال گردیده است، چهار سوال در مورد حالات مختلف افرادی که به باور رهبری طالبان مجرم و فاسد هستند، از علمای دینی پرسیده شده و آنها نیز جوابهایی را در این زمینه به دفتر رهبری طالبان دادهاند.
در این استفتاءنامه پرسیده شده که پس از اعلام عفو امیرالمومنین، آیا مجرمین ادارات فاسد مجازات میشوند؟ در پاسخ به این سوال آمده است: “هرگاه امیرالمومنین حکم عفو بدهد، کشتن، اسیر کردن و شکنجه افراد بدون دلیل شرعی جایز نیست.” در ادامه تاکید شده که “پس از اعلام عفو از سوی امیرالمومنین، هیچ کس حق ندارد این افراد را بدون کدام دلیل شرعی بکشد، اسیر و یا شکنجه کند.”
در بخش دیگر استفتاءنامه آمده، کارکنان ادارات فاسد که در ردههای مختلف این ادارات مرتکب فساد شدهاند، آیا پس اعلام عفو مجازات میشوند و آیا برای آنها وثیقه وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش نیز آمده است که “این مجرمین مجازات نمیشوند و وثیقهای نیز برای آنها وجود ندارد، اما اگر اموال عمومی نزد آنها باشد، این اجناس باید از آنها پس گرفته شود.
سوال چهارمی که در این استفتاءنامه مطرح شده، در مورد افرادی است که پس از سقوط حکومت پیشین دوباره مرتکب جرم شدهاند. در این پرسش تصریح شده است: “کارکنان ادارات فاسد که پس از ختم دوره کاری خود مورد ارتکاب فساد شدهاند، مجازات آنها چگونه است؟ آیا وثیقه دارند یا خیر؟”
در پاسخ به این سوال اما به نظر میرسد که علمای دینی مجوز قتل و کشتار شماری از سربازان و کارمندان حکومت پیشین را صادر کردهاند. در جواب این سوال آمده است که “اعلام عفو امیرالمومنین شامل این دسته نمیشود و آنها با وجود این اعلام، مطابق به جرمی که مرتکب شدهاند، مجازات میشوند.”
دفتر رهبری طالبان مشخص نکرده که علمای دینی که در این استفتاء مورد استناد قرار گرفتهاند، کدام علما هستند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان نیز به سوالات خبرگزاری پیکآفتاب در این زمینه پاسخ نداد. با این همه، در فرمان دفتر رهبری طالبان آمده که فتواهای علما از سوی «اداره عالی شیوخ» نیز تایید شده است.
این درحالی است که پیشتر، سند دیگری از آدرس کمیسیون نظامی طالبان به دسترس خبرگزاری پیکآفتاب قرار گرفته بود که به اساس آن گفته شده بود: نظامیان سابق را تحت عنوان عضویت «داعش» و «سارق مسلح» محاکمه کنید.
وزیر داخله طالبان نیز چندی قبل در یک سخنرانی در زندان پلچرخی کابل گفته بود که عفو شرعاً صورت گرفته، اما گذشته سیاسی همه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با این همه، پیش از این ملاهبتالله آخندزاده در یک سخنرانی در قندهار از طالبان خواسته بود که به فرمان عفو او احترام بگذارند و نظامیان سابق را به دلیل جنایات سابق مجازات نکنند.
